بيان بإسم "الحراك المدني في قضاء جبيل"
10-05-2016

جواباً على أزمة النفايات

أولاً - إن أزمة النفايات المتفاقمة والأحداث المتسارعة والمواكبة لها تدل بما لا يسمح الشك أن أزمة النظام تتسارع دون أن يقلص ذلك من جشع طبقته السياسية بكافة تلويناتها أو من عدوانية أجهزته الأمنية التي صارت تتحرك وكأنها بإمرة حصرية لمصالح مافيوية.

  • إن تعطيل الإستحقاقات الديموقراطية، الواحد تلو الآخر – بدءاً بالنيابية وصولاً للرئاسيات - صار ينذر بالقضاء على ما تبقى من ديموقراطية ولو مشوهة في هذا البلد.
  • إن تحويل الدولة وقطاعاتها، كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، الخ، من قبل الطبقة السياسية إلى حقل تجارب لكل أنواع الفساد غير مكترثة بتقديم الخدمات للمواطنين صار يهدد بإستمرار أبسط مكونات الحياة المدنية.
  • إن خطف الناشطين المشاركين في الحراك المدني الذي بدأ كجواب على أزمة النفايات وصولاً إلى إطلاق النار على المواطنين المسالمين هي أساليب من عدة شغل الميليشيات وتشكل ضربة قاضية لما تبقى من صدقية الدولة ومن مرجعيتها المعنوية.

ثانياً – إن الحراك المدني في نضاله المستمر على الفساد منذ أكثر من شهر في بيروت والمناطق، يثبت أن الناس لم تيأس وهي تستعيد ثقتها بنفسها وتظهر عزمها على العمل المنهجي والهادف لإيجاد حلول للتحديات الملقاة عليها. وجواباً على أزمة النفايات، نطالب:

  • بضرورة توحيد كل الجهود لوضع حل علمي متكامل لأزمة النفايات يكون لصالح الناس والمال العام والبيئة؛
  • بأهمية إعادة ملف النفايات إلى البلديات – وقسم منها يقوم بدور رائد منذ زمن إن من حيث المعالجة أو من حيث الفرز- لأن هذا الملف من مسؤوليات البلديات قانوناً، ولا حل إلا بإعادة الملف إلى أصحابه من بلديات ومواطنين؛
  • بتحرير أموال الصندوق البلدي المستقل وإعادتها إلى البلديات لكي تستطيع القيام بمهامها في خدمة المواطنين؛
  • بتكريس دور البلديات كآخر سلطة منتخبة شرعياً، والتأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها السنة القادمة؛
  • بمحاسبة كل الذين قاموا بإرتكابات بحق هذا الشعب، إن على المستوى الأمني أو على مستوى التلاعب بالمال العام.

وعليه يدعو "الحراك المدني في قضاء جبيل" إلى اوسع مشاركة في التحرك المركزي في بيروت نهار السبت القادم الواقع فيه 29 آب 2015.