بقوة القانون... احكام قضائية تكبل العمل الحقوقي في مصر
22-09-2016

تضم مؤسسة "مهارات" صوتها الى مجموعة من المنظمات الحقوقية التي تطالب السلطات المصرية بوضع حد لمسلسل الانتقام من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والنقابات والإعلاميين، واستخدام القوانين لانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام. كما تنبه "مهارات" الى  أهمية تنقية التشريعات والقوانين من النصوص المتعارضة مع الحق في حرية التعبير.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت 18 سبتمبر/ايلول الجاري قرارا بالتحفظ على اموال مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية وقاداتها، ويأتي القرار على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، التي تعود الى عام 2011 وتجدد التحقيق فيها في اذار/مارس الماضي، حين صدر قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، بحجة ان بعض هذه المنظمات "ذات خلفية إخوانية وتتلقى التمويل من دول اجنبية وعربية".

ومن بين من شملهم قرار المحكمة بعد اتهامهم : جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، صحافي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفتهما الشخصية، اضافة إلى ثلاث مؤسسات حقوقية ومديريها: مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.

بدا ان السلطات المصرية من خلال هذا القرار تنفذ حرفيا ما جاء في تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الصادر في بداية العام 2016، والذي حمل عنوان "تكميم الأفواه بقوة القانون.. الاتهامات الشائعة لملاحقة الحق في حرية التعبير"، اذ يشير التقرير المتألف من 52 صفحة الى ان "السلطات المصرية تستخدم القانون لتكميم الافواه، وخصوصا ان الاتهامات القضائية  تسعى الى تجريد ممارسي الحق في حرية التعبير من أدواتهم وتفرض عليها أشكالا من الرقابة أو التقييد تحت عباءة التنظيم. وتكمن خطورة هذا النوع من الانتهاكات تحديدا في كون القانون وإجراءات المؤسسات القضائية هي أدواته، ومن ثم فهو نمط من الانتهاك للحق يبرره ويحميه القانون بدلا من أن يحظره ويعاقب عليه". فالسلطات المصرية مثلا تستخدم المادة 78 من قانون العقوبات المصري الذي تم تعديله في 2014، والتي تنص على عقوبة السجن المؤبد لكل شخص حصل على أموال من الخارج بغرض "ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية أو باستقرار السلام العام أو استقلال البلاد ووحدتها أو القيام بأي من أعمال العدو ضد مصر أو الاضرار بالأمن والنظام العام" من اجل ملاحقة الجمعيات الحقوقية والنشطاء،  بسبب ان احكام هذه القوانين فضفاضة وقابلة للتأويل.

واشار رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد في حديث لـ "مهارات نيوز" ان استخدام القضاء المصري من قبل الطبقة السياسة زاد بشكل كبير في الفترة الاخيرة، اذ انه بات يشبه النظام القضائي في السعودية.

وعقّب عيد على قرار القضاء المصري بالحجز على اموال المنظمات الحقوقية المصرية وقاداتها، اذ أكد ان هذا الحكم فضيحة للدولة وللقضاء وليس ادانة للمنظمات الحقوقية، وهو محاولة لإسكات وترهيب المنظمات الحقوقية المستقلة، "لكننا مستمرين في كشف الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير لأن هذا دورنا".