أوغاسبيان يقترح تعديل قانون الانتخابات انصافاً النساء
26-06-2018

أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان خلال ورشة عمل حول مسارات النساء في انتخابات 2018، نظمتها اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، أنه رفع مشروع قانون لتعديل قانوني الانتخابات النيابية والبلدية الحاليين، بعدما تبين أن نتائج الانتخابات من حيث تمثيل المرأة "أدنى بكثير مما كان منتظراً" على حد قوله.

رفع الوزير أوغاسبيان بالفعل مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات البلدية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

ويطلب هذا المشروع، وفق مسودة اطلع عليها موقع "مهارات نيوز"، تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب البلديات والمختارين، من أبرزها "لا تسقط عضوية السيدة في المجلس البلدي بفعل زواجها ونقل سجل قيدها إلى بلدة أخرى".

يلزم المشروع المقترح البلديات، بغض النظر عن عدد أعضائها، إعتماد مبدأ الكوتا النسائية. وتنص المادة الثانية على أنه "لا يجوز أن يقل عدد النساء الأعضاء في المجالس البلدية عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

 

 

في ما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية لضمان مشاركة أكبر للنساء، تشرح منسقة المشاريع في مكتب وزارة الدولة لشؤون المرأة ندى مكّي لـ"مهارات نيوز" أن "العمل ما زال جارياً على صياغة مسودة هذه التعديلات".

وتضيف "من المفترض تقديم مشروع القانون الجديد الى الحكومة المنتظر تشكيلها، وحينها بالتضامن مع المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، سنطبق شتى أساليب الضغط كى يُمرّر القانون الذي يحصّل حقوق المرأة في الندوة البرلمانية".

وفي سياق الجهود التي تبذلها وزارة الدولة لشؤون المراة، أعلن أوغاسابيان في 29 أيار أن رئيس الحكومة سعد الحريري مصمم على ابقاء هذه الوزارة وتحويلها إلى وزارة بعد صدور قانون في هذا الشأن من مجلس النواب.

وآمل أوغاسبيان "استمرار الوزارة بأدائها ومهامها مع الوزيرة أو الوزير الذي سيتم تعيينها أو تعيينه، مشدداً على "أهمية حصول نوع من التكامل والتنسيق بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني".

في لبنان ورغم الحملات التي دعمت المرأة خلال فترة الانتخابات، إلا أن الحاجة الى تطبيق الكوتا النسائية بوصفها "تمييزاً إيجابياً" تبدو بمثابة ممر إلزامي لوصول المرأة بشكل أكبر إلى مراكز القرار وتحقيق المشاركة الفاعلة.