مواقف بعض النواب من الصندوق السيادي اللبناني
02-10-2018

قام المركز اللبناني للدراسات، خلال العامين 2016 و2017، باستبيان رأي 65 نائباً حول مواضيع اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقضايا عامة. أحد المواضيع التي طرحت بالاستبيان كانت حول انشاء صندوق سيادي للإيرادات النفطية.

بما أن الاستبيان حصل عام 2017 أي مع نواب من البرلمان السابق؛ قمنا بتحديد عدد النواب الذين اعيد انتخابهم وبلغ عددهم 49. من ثم، تابعنا الإجابات حول موضوع الصندوق السيادي ولاحظنا ان من عدد النواب ال 49 الذي اعيد انتخابهم فقط 18 اجابوا على الأسئلة المرتبطة بالصندوق السيادي اللبناني.

هل تؤيد إنشاء صندوق لإدارة العائدات من الثروة النفطية في لبنان؟

بدايةً، طرح هذا السؤال على النواب وكان جواب الأغلبية (16) انهم مع انشاء صندوق سيادي. اما اثنان كانوا ضد هذه الفكرة وهم النائبين اسطفان الدويهي وزياد أسود.

لكن معارضتهما لإنشاء صندوق سيادي لم يمنعهم من الإجابة على الأسئلة اللاحقة المتعلقة بأهداف الصندوق وسبل توزيع الإيرادات النفطية.

الهدف من إنشاء صندوق لعائدات الثروة النفطية:

أجاب أغلبية النواب (8) ان هدف إنشاء الصندوق السيادي يجب ان يكون تنموي. وارتأى البعض (3) ان الهدف يجب ان يكون "استقرار" والبعض الآخر (3) لم يكن لديهم أي اجابة.

اما السؤال الأخير -  لنفترض أن العائد من الثروة النفطية لسنة معينة بلغ مليار دولار أميركي، كيف يجب أن يوزع هذا المبلغ على الأبواب التالية؟ - أعطى للنواب سبعة خيارات لتوزيع الحصص وكانت الأجوبة على النحو التالي:

اختار 14 نائب باب الاستثمار في البنى التحتية والقطاع والتعليمي وباب تسديد الديون الخارجية والداخلية. واختار 13 نائب أيضاً، باب تجميع أصول مالية في الصندوق السيادي. 

تجدر الإشارة، ان 6 من 18 نائب الذين أجابوا على الاستمارة هم حالياً أعضاء في لجنة الطاقة والمياه في البرلمان وأعضاء في اللجنة المصغرة لدراسة اقتراح قانون الصندوق السيادي.

وكان الاتجاه العام في خيارات هؤلاء النواب يتلاءم مع ما ذكر أعلاه. أي خيارات: الاستثمار في البنى التحتية وقطاع والتعليم، سد ديون الدولة الخارجية والداخلية وتجميع أصول مالية.

لكن، في حديثٍ ل "مهارات نيوز" أشارت لوري هايتيان ، مديرة مكتب معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ان لا يهم ما هي الخيارات المطروحة لأهداف الصندوق السيادي اللبناني. ما يهم، ان تكون هذه الاهداف متلائمة مع السياسة العامة المالية والاقتصادية للدولة؛ وبشكلٍ خاص نتائج تقرير ماكنزي ومؤتمر سيدر.