التمييز ضد المرأة في العمل والضمان الاجتماعي
17-12-2018

 

إذا كانت النساء تشكّل 50% من نسبة المتخرّجين من الجامعات في لبنان، فإنّ النساء لا تشكّل سوى 20% من سوق العمل المحلي. وتعود هذه الفجوة بين الجنسين إلى عوامل عديدة، منها ما هو الاجتماعي ومنها ما هو المتعلق بقانون العمل والتقديمات الاجتماعية. وعلى الرغم من بعض التعديلات التي طرأت على قانون العمل اللبناني، لا تزال بعض المواد الأساسية تحظر على النساء العمل في مجالات معيّنة، كما تهدر سلسلة من حقوق النساء في التقديمات الاجتماعية، بدءاً من إجازة الأمومة ومدّتها وصولاً إلى الضمان الاجتماعي ومحظوراته على مستوى التمييز الجنسي.