حملة "حريتهم حقهم" تعلن المحامي مالك عدلي سجين شهر تموز/يوليو 2016
12-07-2016

أعلنت حملة "#حريتهم_حقهم" للدفاع عن سجناء الرأي العرب، التي أطلقتها مؤسسة "مهارات" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" في 4 ايار/مايو 2015 وانضم اليها اعضاء *المجموعة العربية في شبكة أيفكس الدولية، عن اختيار المدافع الحقوقي المصري مالك عدلي، ليكون سجين الحملة لشهر تموز/يوليو الجاري.

مالك عدلي أو "أبو بهية" كما يحب أصدقاءه أن يطلق عليه، هو محامي شاب وناشط حقوقي تولى الدفاع القانوني عن العديد من النشطاء السياسيين والمتظاهرين، بالإضافة إلى القيادات النقابية والعمالية وأسر شهداء ثورة 25 يناير 2011، ومصابيها، ومن تم القبض عليهم فى الأحداث المختلفة لثورة يناير، بالإضافة الى ضحايا المحاكمات العسكرية من مدنيين ولاجئين وضحايا التعذيب.

أصدرت النيابة العامة أمراً بضبط مالك عدلي وإحضاره مساء 5 ايار/مايو 2016 بزعم "بث أخبار كاذبة"، بعدما المواطنين المصريين لتوكيله لرفع دعوى قضائية ضد إتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تنازلت مصر عن السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، وقد تم القاء القبض عليه بواسطة أشخاص يرتدون الأزياء المدنية، واعتدوا عليه بالضرب والتهديد بالسلاح الناري وخطفوه داخل سيارة خاصة بدون لوحات معدنية ذات زجاج معتم وأخفوه فى مكان غير معلوم، اذ تم إستجوابه حول الدعوى القضائية التى رفعها بشأن "تيران وصنافير".

وأمعانا في التنكيل بعدلي وتشويه سمعته، تم اتهامه بالسكر، وتسريب ذلك لبعض وسائل الإعلام قبل انتهاء التحقيق، كما تم وضعه فى زنزانة إنفرادية ومنع أهله من زيارته أو إدخال طعام أو ملابس له.

ترافع عدلي فى العديد من القضايا الهامة من بينها الدفاع عن المتظاهرين أمام مجلس الوزراء في كانون الاول/ديسمبر 2011، فيما عرف بـ"قضية أحداث مجلس الوزراء، والدفاع عن المتظاهرين أمام الاتحادية (قصر الرئاسة) في كانون الاول/ديسمبر 2012، في القضية التي أطلق عليها "قضية أحداث قصر الإتحادية".

كما وقف ضد "مصادرة أراضي أهالي جزيرة القرصاية"، وطالب بـ"الإفصاح عن شروط قرض صندوق النقد الدولي"، و"طرح الموازنة العامة للنقاش المجتمعي قبل إقرارها"، و"حماية التراث والآثار المصرية من السرقة والنهب والاهمال".

حصل عدلي على العديد من الاحكام الهامة الخاصة بعقاب المتورطين بجرائم التعذيب، وحماية اللاجئين، وإلزام الدولة بضمان الحقوق الأدبية والمادية للعديد من الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

أما عن القضايا الحديثة، فقد تولى عدلي تمثيل أسرة أحد شهداء الثورة أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتولى الدفاع عن عدد من "أمناء الشرطة" المطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية وإصلاح وزارة الداخلية، كما أقام دعوى قضائية ضد الممارسات المعرقلة لعمل المحامين داخل نيابات أمن الدولة.

الجدير بالذكر، ان مالك عدلي من المواليد محافظة القليوبية، وحصل على ليسانس الحقوق، والتحق بالدراسات العليا من جامعة القاهرة، وعمل بالمحاماة إلى أن شارك فى تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التى أنشأت بالتزامن مع الدعوة للتظاهر تضامناً مع إضراب عمال المحلة في 6 نيسان/ابريل 2008، واستمرت فى تقديم الدعم القانوني للمتظاهرين منذ ذلك الحين وحتى الآن.

إنضم المحامي والناشط الحقوقي لأسرة مركز "هشام مبارك" للقانون، ثم إنتقل للعمل بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، حيث أسس وأدار وحدة العدالة الجنائية، التى قدمت الدعم القانوني لآلاف المواطنين في القضايا المتعلقة بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والثقافية. بالتزامن مع ذلك عمل عدلي كمستشار قانوني للعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لعدد من النقابات المهنية والعمالية والمستقلة.

كما قدم مالك عدلي العديد من التدريبات فى شتى الموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان، وله العديد من الكتيبات والمقالات المنشورة دوليا ومحلياً، كما شارك فى عدد من الابحاث القانونية والتشريعية والحقوقية.

ويمكن للراغبين في المشاركة في الحملة زيارة مواقع الشبكة العربية www.anhri.net، وموقع مهارات نيوز www.maharat-news.com  للاطلاع على كيفية المشاركة والتضامن.

عن حملة "حريتهم حقهم"

 يذكر أن حملة "حريتهم حقهم" انطلقت في 4 ايار/ مايو 2015، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتهدف إلى تسليط الضوء على سجناء الرأي العرب وكل من غٌيب خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي، بسب كتابة صحافية، تعليق على "الفايسبوك"، بسبب صورة التقطها أو نشرها، بسبب تظاهرة سلمية، بسبب لافتة رفعها، بسبب تغريدة على "تويتر"، بسبب عمل فني شارك به أو بسبب ندوة تحدث بها.

وتسلط هذه الحملة الضوء على سجين رأي عربي كل شهر، من أجل دعم حقه في الحرية باعتبارها مطلبا أساسيا لكل سجناء الرأي، فضلا عن المطالبة بحماية سجين الرأي من التعذيب، دعم حقه في المحاكمة العادلة، تحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف، وتوفير العلاج له. فحق كل مواطن عربي في التعبير، هو حق وليس منحة، سواء اتفقنا مع الرأي أو لم نتفق. فالكلام لا يذهب إلى المحكمة. والرأي لا يعاقب عليه. لذا، رأت المنظمات المنضوية في الحملة واجب الجميع في المشاركة للدفاع عن حقوق هؤلاء.

وكان كل من الطالب المصري محمود محمد أحمد، والحقوقي السعودي وليد أبو الخير، والصحافي الكويتي عياد الحربي، والشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، والشاعر والمدون العماني معاوية الرواحي، والحقوقي الموريتاني بيرام ولد اعبيدي، والحقوقي البحريني عبد الجليل السنكيس، والشاعر الفلسطيني أشرف فياض، والحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة، والناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونة، والصحافي المصري هشام جعفر، والناشطة الحقوقية البحرينية زينب الخواجة، والصحافي المصري محمود شوكان، اضافة الى الصحافي الأردني تيسير النجار، هم سجناء الحملة للأشهر الأربعة عشر الماضية.

المشاركون في حملة "#حريتهم_حقهم":

- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

- مؤسسة "مهارات"

- مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"

- مركز الخليج لحقوق الانسان

- مركز البحرين لحقوق الانسان

- جمعية "مارش"

- منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي (سميكس)

- امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين

- جمعية "يقظة"

- جمعية "اعلام"

- مؤسسة "مدى"