الحقوق الرقمية واوليات تامين النفاذ الى انترنت آمن
28-11-2016

تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، مثل انتشار استعمال الانترنت والهواتف الجوالة على نطاق واسع وفي مختلف مناحي الحياة العصرية، للافراد من مختلف الفئات العمرية، فرصا متساوية للدخول الى مجتمع المعلومات، والوصول الى مجموعة شديدة التنوع من المصادر.

فقد اضحى الانترنت اقوى ادوات القرن الـ21 لتعزيز الشفافية والحصول على المعلومات والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع الديمقراطي. وتحول الى وسيلة من وسائل الاتصال الفعالة والتي تسهم بشكل فعال في تعزيز حقوق الانسان، حيث لم يعد الافراد متلقين سلبيين للمعلومات وانما ناشرين فعليين لها.

ويأتي عملنا في مؤسسة مهارات في مجال "الحقوق الرقمية وحرية الانترنت"، ومنها اصدار هذا الملحق، لالقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه تعزيز هذه الحقوق وطرح حلول يمكن ان تشكل بدائل للسياسات العامة الحالية. فعلى المسؤولين اللبنانيين ان يعوا انه لم يعد اليوم يكتسب الحق في النفاذ الى شبكة الانترنت بعدا خدماتيا محضاً. بعد ان اكد مجلس حقوق الانسان في اكثر من مناسبة ان الانترنت هو من وسائل الاتصال الفعالة التي تسهم في تعزيز حقوق الانسان واعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في المقابل ان الانترنت هو احد مكونات حرية التعبير وتداول المعلومات وحق المشاركة في الحياة الديمقراطية.

ونحن نعتبر في "مؤسسة مهارات" ان هذا التوصيف يلقي على عاتق الدولة اللبنانية مسؤوليات كبرى للتعامل مع الانترنت كحق اساسي للمواطن وبالشكل الذي يناسب "احتياجات الناس" ويراعي "المعايير الدولية" المتفق عليها بشأن هذه الخدمة وهي النفاذ الى الخدمة بالجودة العالية والفعالية المطلوبة والكلفة المعقولة وعلى نطاق واسع، دون تمييز وعلى قدم المساواة.

يواجه لبنان اليوم، تحديات كبيرة لضمان الحقوق الرقمية للمواطنين في عصر الانترنت وتكنولوجيا المعلومات. و نحن في "مؤسسة مهارات" نشدد على اهمية ان تسرع الدولة في اعادة النظر في قوانين الاعلام وجرائم النشر النافذة لتحرير المحتوى الرقمي من مضايقات السلطة ومعاييرها المقيدة التي تحد من ممارسة الحقوق الرقمية بحرية واهمها حرية التعبير بواسطة الانتنرت.

كما نشدد في مؤسسة مهارات على وجوب اعادة النظر في قانون تنظيم قطاع الاتصالات رقم431/2002 واعادة تفعيل عمل هيئة مستقلة ناظمة لقطاع الاتصالات تضع رؤية شاملة ومتكاملة بهذا الخصوص يكون من سلم اولوياتها ما يلي:

 تفعيل خدمات النطاق العريض

ينبغي أن يكون لجميع اللبنانيين فرصا متساوية للحصول بتكلفة معقولة على منتجات وخدمات النطاق العريض ذات القدرة العالية والموثوقة. كما يجب أن تهدف السياسات التنظيمية الى تشجيع الحياد التكنولوجي، والمنافسة والاستثمار والابتكار لضمان أن مقدمي خدمة النطاق العريض لديهم حوافز كافية لتطوير وتقديم مثل هذه المنتجات والخدمات. هذه الاهداف لا تتحق الا من خلال منع الاحتكار وفتح السوق لشركات واستثمارا جديدة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات وخدمات الاتصال والانترنت.

مع العلم انه اعتبارا من فبراير 2015، اعتبرت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر المعيار لمعدلات نقل البيانات ذات النطاق العريض هو 25 ميغابت في الثانية للتنزيل و 3 ميغابت في الثانية لتحميل. ووفقا لمؤشر اوكلا لسرعة الانترنت سجل سرعة الانترنت السريع DSL في مكاتب مؤسسة مهارات التي لا تبعد عن السنترال اكثر من مئتي متر 3.7 ميغابيت في الثانية للتنزيل و 0.41 ميغابت في الثانية لتحميل. فيما المتوسط العالمي يبلغ 5.6 ميغابيت في الثانية. وتبلغ اقصى معدل للسرعة في كوريا الجنوبية 26.7، فيما يبلغ معدل السرعة في الولايات المتحدة 14.2

تطوير خدمة الطيف الترددي وشبكات الألياف الضوئية الأرضية

الاستخدام الكفء والفعال للطيف الترددي  يعزز النمو والتطور السريع للتكنولوجيات وخدمات الاتصالات المبتكرة وذات الكفاءة.

فشل لبنان في تنفيذ خطة الانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي وفقا للإلتزامات الدولية قبل حزيران من العام 2015، أثّر في جانب منه على جودة وفعالية خدمة الانترنت بواسطة محطات الهاتف الخلوي التي تتعرض للتشويش والاختراق والتداخل في كثير من المناطق. وقلص من قدرة مزودي خدمات الانترنت من تطوير شبكاتهم اللاسلكية وتفعيل خدماتهم المختلفة. وفيما اعلن وزير الاتصالات في 27 آب 2014 عن تدابير للمعالجة سوء خدمات الاتصالات ومنها التخفيف من استعمال الشبكة الهوائية، والانتقال إلى شبكة الألياف الضوئية وذلك عبر وصل محطات البث الخليوي بشبكة الألياف الضوئية التابعة للوزارة المزمع الانتهاء منها وفقا لرؤية الاتصالات الرقمية في العام 2020، والتي لا تتأثر بالعوامل الطبيعية والتشويش. وهو تدبير أساسي يساهم بشكل كبير في حل المشكلات التي نعاني منها الآن.

وعاد وزير الاتصالات واكد في وقت لاحق ان شبكة الألياف الضوئية سوف تنجز في نهاية العام 2007 عبر خطة جديدة تعتمد مد الألياف الضوئية هوائيا.

هذا التخبط في رؤية الوزارة وخططها لتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات والانترنت يجعل من التقدم المنجز بواسطة شركتي الخلوي لناحية نشر تقنية 4G Advanced  على امتداد الاراضي اللبنانية غير مرافقة بخطة ثابتة وفعالة من قبل الوزارة لجعل بينة الألياف الضوئية عامودا فقريا لقطاع الاتصال والانترنت والاعلام.

الخطة الوطنية لسلامة وامن الاتصالات

شبكات الاتصالات والانترنت الامن غير متوفرة في لبنان وقد فضح ملف الانترنت غير الشرعي هشاشة شبكات الانترنت في لبنان. يغيب عن بال المعنيين في قطاع الاتصالات في لبنان العمل ان تكون الاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات متاحة من أجل السلامة العامة، والصحة، والدفاع، وموظفي الطوارئ، وكذلك جميع المستهلكين الذين هم في أمس الحاجة إليها. البنية التحتية للاتصالات الحيوية للبلاد يجب أن تكون موثوقة وقابلة للتشغيل عند الحاجة والترميم بسرعة. اضف الى ذلك العمل بفعالية لضمان امن وفعالية الاتصالات والانترنت وحماية الحق في الخصوصية والبيانات الشخصية الرقمية للمواطنين.

هذا جزء يسير من التحديات التي نواجهها في قطاع الانترنت فضلا عن التدخلات التعسفية التي نشهدها يوميا للتضييق على المحتوى الاعلامي الرقمي. اصف الى ذلك عدم تطبيق المعايير الدولية للتعامل مع قضايا الراي على الانترنت من قبل القضاء اللبناني عملا بمقدمة الدستور اللبناني الملزمة وعدم توفير الحد الادنى من الضمانات القانونية المتمثلة بحظر الملاحقات التعسفية للناشطين وضمان عدم توقيفهم على ذمة التحقيق او حبسهم في قضايا مرتبطة بالتعبير.

 

المحامي طوني مخايل

مؤسسة مهارات