يعيش الناشطون الحقوقيون معاناة مستمرة في سوريا، اذ باتوا هدفا رئيسيا للاطراف المتنازعة هناك. بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة تحوّل الحقوقيون الى ضحايا، من رزان زيتون الى مازن درويش وصولا الى باسل خرطبيل، هذا الاخير اعتقلته المخابرات العسكرية في 15 مارس/آذار 2012 وتم نقله الى سجن "عدرا"، وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم نقله من هذا السجن الى مكان مجهول من دون الكشف عن أي معلومات إضافية، . الا ان انباء غير مؤكدة وصلت لزوجته من مصدر في الاستخبارات العسكرية السورية اشارت الى محاكمة خرطبيل والحكم عليه بالاعدام أمام محكمة عسكرية ميدانية في مقر الشرطة العسكرية في مدينة القابون. الامر الذي دفع 36 منظمة حقوقية اقليمية ودولية الى اصدار بيان للمطالبة بالافراج عن خرطبيل والحفاظ على حياته.

وطالبت المنظمات في البيان من السلطات السورية الكشف عن مصير خرطبيل، والسماح لعائلته برؤيته وتوفير محامي للدفاع عنه، والسماح له بتلقي العلاج، اضافة الى اطلاق صراحه وجميع معتقلي الرأي فورا من دون شروط.

خرطبيل مهندس حاسوب سوري من أبوين فلسطينيين يبلغ من العمر 34 عاما، أسس لنفسه مسارا مهنيا بمجال البرمجيات والمواقع الإلكترونية. قبل اعتقاله استخدم خبراته التقنية في دعم حرية الرأي وإتاحة المعلومات على الإنترنت. من بين مشروعاته، أسس "المشاع الإبداعي" في سوريا، وهي منظمة غير ربحية تمكّن الافراد من التشارك في الأعمال الفنية وغيرها باستخدام أدوات قانونية مجانية. رغم حبسه، ما زال عمل خرطبيل البرمجي يسهم في التقدم المعرفي. قبل شهرين تقريبا أنتج زملاؤه نموذجا جديدا ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الاثرية، التي تتعرض للتدمير على يد "داعش" باستخدام بيانات جمعها خرطبيل قبل احتجازه. اذ تمكن المشروع من إعادة بناء مظهر المدينة التاريخية قبل تدميرها بناء على قياسات أعدها خرطبيل.

حصد خرطبيل العديد من الجوائز ومنها جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبير الرقمية لعام 2013 لاستخدامه التكنولوجيا في تعزيز انفتاح وحرية الإنترنت. كما ضمت مجلة "فورين بوليسي" خرطبيل إلى قائمتها لأهم 100 مفكر عالمي لعام 2012، "لإصراره، رغم كل الظروف، على سلمية الثورة السورية".

يذكر ان المحاكم الميدانية العسكرية السورية هي محاكم استثنائية تتبع مداولات سرية ولا تسمح بالحق في التمثيل القانوني. بناء على شهادات أشخاص مثلوا أمام هذه المحاكم، فإجراءاتها صورية، وتستغرق المحاكمة دقائق، ولا تستوفي المعايير الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة.