• مسؤولية الاعلام في تعميق أزمة الاصلاح الانتخابي عبر التنكر لتعددية المجتمع اللبناني
    11/5/2016

    عانت وسائل الاعلام الغربية خلال الازمة اللبنانية منتصف السبعينات وحتى بداية التسعينات من التعميم او اعتماد النمط النموذجي Stereotype المقتبس عن الانقسام المجتمعي في اوروبا، في تعاطيها مع الافرقاء اللبنانيين، وقامت بتصنيف الاحزاب والكتل اللبنانية بين يسار ويمين ومعتدل وما الى ذلك من أمور متصلة، فكان ان اختلطت الامور في كثير من الاحيان على صناع القرار في الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الاميركية، في مقاربة ملف الازمة اللبنانية بكل تشعباتها وخصوصاً الطائفية منها.

  • كي لا يكون الإصلاح الانتخابي... وجهة نظر
    11/5/2016

    سواء أقرّت كامل الطبقة السياسية بذلك، أم تهرّب البعض من الاعتراف بحقيقة المأزق الذي يحوّل الخلاف اللبناني- اللبناني الى نزاع طويل ومعقّد يزيد في مكان ما، من فترة الشغور في موقع الرئاسة الأولى، فالجميع يتعامل مع قانون الانتخابات على أنه جوهر النزاع وأساسه.

  • على أبواب انتخابات بلدية: الهروب من "النسبية المطلقة".. الخوف من "الحلال"
    11/5/2016

    لعل ابرز ما في مسألة "النسبية" في القوانين الانتخابية في لبنان تواطؤ يجمع معظم القوى السياسية الرئيسية غير الراغبة في خسارة استئثارها بتمثيل طوائفها. فالنسبية عمادها منح كل قائمة انتخابية عدد مقاعد متناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المصوّتين وهي تساعد على خلق ديناميات جديدة في الحياة السياسية أو على تشجيع أدوار الكثير من تشكيلات المجتمع المدني المغيّبة.

  • الإعلام مرآة السياسة وأسيرها والاصلاح يبدأ من تحريره من قبضتها
    11/5/2016

    في بلد تفصّل فيه قوانين الانتخاب على قياس طبقة سياسية احتلّت مفاصل السلطة، توزّعتها مناطق نفوذ وتوارثتها، كل شيء يصبح مباحاً أمامها في سبيل الإطباق على هذه السلطة، والتمدّد فيها بالزمان والمكان. يقال إننا في لبنان تجاوزنا زمن الإقطاعيات ويقال إننا بنظامنا ودستورنا بلد ديموقراطي تنبثق فيه السلطة عن انتخابات توصف بأنها حرة ونزيهة وديموقراطية

  • التغطية الاعلامية للانتخابات.. تجربة صحافي مخضرم
    11/5/2016

    بحكمي المهني كصحافي، قدّر لي ان أواكب مجرى العملية الانتخابية النيابية في لبنان، تحضيرا واجراءات واقتراعا منذ أول انتخابات رئاسية جرت، اثر الانتقال الى النظام السياسي المبني على أساس "اتفاق الطائف" وذلك في عام 1992.

  • بعد فشل "النسبية" فلتكن "الكوتا النسائية"
    11/5/2016

    لا يضيع اللبنانيون فرصة لتضييع فرص التغيير الا واغتنموها. وبات تبديل الحال من المستحال. بالأرقام اللبنانيون لا يثقون بنظامهم ولا يعتبرون أنفسهم ممثلين في السلطة، ومع ذلك ينتجون السلطات ذاتها، وينقلون المواقع من الاباء الى الأبناء بسلاسة لا توصف. ويجمع اللبنانيون أيضا على أن أصل العلة في قانون الانتخابات الذي يُفصَّل في كل دورة انتخابية على مقاس الاقوياء في الحكم. في انتخابات العام 1996 تم تقسيم لبنان الى خمس دوائر انتخابية هي المحافظات الأربع بيروت والجنوب والشمال والبقاع، أما المحافظة الخامسة أ

  • قانون الانتخابات: خطوط متوازية لا تلتقي
    11/5/2016

    خطان متوازيان لا يلتقيان، بل لنقل انها خطوط متوازية، طوعتها الوصاية، وأبى أصحابها الخروج من الطريق المرسوم وتغيير مساراتهم للالتقاء معاً في مشروع يحقق مصلحتهم الجماعية، ومصلحة الوطن الذي ارتضوا به، أو فرض عليهم، لكنه تحوّل مع الوقت وطنهم الذي لا بديل لهم منه.

  • فلنحوّل منابرنا الإعلامية وسيلة لتعميق "الوعي الانتخابي"
    11/5/2016

    لبنان من أزمة الى أخرى، ومن مأزق الى آخر. لكن قانون الانتخاب يبقى حتى إشعار آخر أكبر الأزمات وأعظم المآزق على الاطلاق. والدليل على ذلك: التأجيل الدائم للانتخابات النيابية، والهرب من مواجهة الواقع بتمديدات لمجلس النواب، لا يبدو ان القائمين على البلد يريدون لها أن تنتهي.

  • الإصلاح الانتخابي بين الواقع والمأمول
    11/5/2016

    عند كل حدث إقليمي أو دولي أو محلي يغيب البحث في قوانين الإصلاح الانتخابي أو حتى في الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا مؤشر واضح على أنه لا رغبة، أقله في المدى المنظور، لدى جميع القوى السياسية في السلطة في مقاربة هذا الموضوع لأنه لا يشكل أولوية ضاغطة محليا وذلك يعود الى التطورات المتسارعة للملفات الإقليمية وخاصة في ايران وسوريا لما لها من انعكاسات مباشرة على الملفات الداخلية ومنها الانتخابات النيابية التي تشكل المدخل الأساس لاعادة تشكيل السلطة في لبنان وفق توازنات جيوسياسية جديدة في منطقة الشرق ال

  • تجربة هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في مراقبة الاعلام والاعلان الانتخابيين
    11/5/2016

    عندما نتحدث عن قانون الانتخاب يتبادر الى الاذهان بصورة فورية، اقتصار البحث في هذا الشأن على اي من النظامين الانتخابيين الواجب اعتماده، هل هو النظام النسبي بمختلف اشكاله وانواعه المطروحة، ام النظام الاكثري المعمول به حالياً، ام التوصل الى قاسم مشترك يقضي باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النسبي والاكثري. اضف الى ذلك الاشكالية الدائمة المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وبعيدا من الدخول في تقييم اي من هذه الطروحات وتفضيل بعضها على الاخر، نظرا الى التجاذبات والانقسامات السياسية حولها، بحيث تسعى

  • قراءة قانونية لـ "مهارات" لتطوير الإعلام والإعلان الإنتخابي في ضوء تجربة انتخابات 2009
    11/5/2016

    أعدّت "مؤسسة مهارات" قراءة في نصوص قانون الانتخابات للعام 2008 المتعلقة منها بفصول الاعلام والاعلان الانتخابيين والذي طبق في انتخابات العام 2009 النيابية، وذلك على ضوء التجربة الانتخابية السابقة والمبادئ الاساسية لحرية الاعلام ودوره وصوناً لمبدأ المنافسة الشريفة والعادلة بين المتنافسين، وبما يتآلف ايضاً مع التطور الحاصل في قضايا النشر والتواصل الجماهيري.

  • تجربة إنتخابات 2009: البناء على الإيجابيات
    11/5/2016

    جرت انتخابات عام 2009 في ظل قانون انتخابي جديد في حينها (الرقم 25/2008) أعطى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية مهمة تنظيم التغطية الاعلامية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية. فكيف كانت مواقف وسائل الاعلام اللبنانية وممارساتها انطلاقا من نتائج دراسة "مهارات" والهيئة المشرفة على الانتخابات؟

  • الاصلاح الانتخابي من منظار الاعلام
    11/5/2016

    خلصت دراسة " تغطية الاعلام لقضايا الانتخابات في العام 2015 " الى معطيات وارقام تشكل مؤشرا لكيفية مرافقة وسائل الاعلام للنقاش العام والدور الذي لعبته في متابعة النقاشات والاضاءة على الاصلاحات. فمن اصل 831 تقريرا عرضت عن الانتخابات تم رصدها في الصحافة المكتوبة بين كانون الثاني وتشرين الاول 2015 فقط 9% منها (72 تقريرا) تناولت الانتخابات كموضوع رئيسي. اما في التلفزيون فتم رصد 280 تقريرا، فقط 7% منها (21 تقريرا) كانت تقارير رئيسية. والارقام التي رصدتها "مهارات" تشير الى ان موضوع الانتخابات النيابية

  • الإعلام والانتخابات في ميزان "مهارات"
    11/5/2016

    تعزيز الحياد والتوازن شكّل "مشروع التعبئة والمناصرة المدنية من أجل الاصلاح الانتخابي" الذي عملت في اطاره "مؤسسة مهارات" بدعم من الاتحاد الاوروبي، فرصة لاعادة طرح موضوع الاعلام والاعلان الانتخابيين ومراجعة تجربة الانتخابات النيابية في الـ 2009 التي طبق فيها للمرة الأولى قانون تضمن مادة مخصصة لهذا الموضوع، وشكل ايضا فرصة لدراسة موقع الانتخابات في التغطية الاعلامية العام 2015، السنة التي كان متوقعا ان يتم فيها اتمام مناقشة واقرار قانون جديد للانتخابات. كما سعى المشروع الى رفع الوعي على اهمية البن

  • تراكم الخبرات لا بد أن يثمر
    11/5/2016

    يأتي عملنا في مؤسسة "مهارات" على موضوع "الاعلام والاصلاح الانتخابي" وسط شلل تام في مؤسسات الدولة، وفشل في احترام المهل الدستورية لجهة انتخاب رئيس للجمهورية أو انتخاب مجلس النواب، نتمنى ألا ينسحب على انتخابات المجالس البلدية المتوقعة هذه السنة. هذه المصادرة لحق أساسي من حقوق المواطنين في تجديد الحياة السياسية عبر الانتخابات، لا يعترضه فقط عدم احترام المهل الدستورية انما ايضاً عدم اقرار اصلاحات اساسية في قانون الانتخاب يطالب بها المجتمع المدني والقوى السياسية الفاعلة وان اختلفت المقاربة الاصلاحية