قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء رفض طلب معلومات حول ملف الكهرباء الذي تقدمت به "المفكرة القانونية" و"كلنا ارادة"، وذلك في قرار يحمل رقم ٨٦٩/ص بحجة عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون الوصول الى المعلومات.  

ليست المرة الاولى التي لا تطبق فيها الادارات العامة قانون "حق الوصول الى المعلومات" بحجة انه يحتاج الى تشكيل هيئة مكافحة الفساد والمراسيم التطبيقيّة. 

فهل القانون لا يعتبر نافذًا بعد؟

خلافًا لذلك، كانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد أكدت عدم اشتراط صدور المراسيم التطبيقة ليصير القانون نافذًا، في معرض رد على كتاب لشركة مبادرة غربال عام 2017.

وفي هذا الاطار، يؤكد النائب السابق غسان مخيبر في حديث خاص لـ "مهارات" أن الكلام عن ربط تطبيق القانون بتشكيل هيئة مكافحة الفساد والمراسيم التطبيقية غير صحيح، ويشير الى ان القانون نافذ وواجب التطبيق.

ويضيف مخيبر انه صدر اكثر من رأي استشاري عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وقرارات اخرى عن مجلس شورى الدولة تؤكد ان تنفيذ القانون او دخوله الى حيز النفاذ لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية.

بالمحصّلة، ليس صحيحًا القول ان قانون "حق الوصول الى المعلومات" لا يعتبر نافذًا في الوقت الحالي، وليس صحيحًا ربط تطبيقه بتشكيل هيئة مكافحة الفساد والمراسيم التطبيقية.