Loading...
تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات... مؤشرات ايجابية ولكن

بعد اقراره في العام ٢٠١٧ وعدم التزام غالبية الادارات العامة تطبيقه، شهد شهر حزيران الفائت ثلاثة مؤشرات ايجابية لتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات: اطلاق برنامج التعاون حول الحوكمة الرشيدة بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التنمية الادراية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، اقرار قانون هيئة مكافحة الفساد في المجلس النيابي، واطلاق الخطة التشاركية لوزارة التنمية الادراية لتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات.

وضعت الخطة الاخيرة بحسب الاستاذة ناتاشا سركيس من مكتب وزارة التنمية الادارية لتواجه تحديات متعددة تعيق تطبيق القانون، "اول تحد نواجهه يتمثل بعدم وجود قائمة بالادارات التي تقوم بتنفيذ هذا الحق، كما ان موظفي المعلومات بحاجة الى تدريب وبناء قدرات على تنفيذ هذا القانون، لان هذا القانون يتناول جانبين، الجانب الاول طلب المعلومات من قبل المواطنين، والجانب الثاني النشر الحكمي من قبل الادارات".

واضافت سركيس ان اقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يشكل مؤشرا مهما لتطبيق القانون اذ ان هذه الهيئة مسؤولة عن مراقبة حسن تطبيقه، اضافة الى دورها التثقيفي، وبالتالي دورها مهم في تفعيل تطبيق القانون.

في المقابل، اشار النائب السابق غسان مخيبر الى ان صدور قانون مكافحة الفساد ومن ضمنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهم جدا، لكن التحدي بحسب مخيبر يبقى في اعطاء الامكانات المادية والبشرية للهيئة للقيام بدورها.

فيما أكد المستشار القانوني في مؤسسة مهارات طوني مخايل انه يجب النظر بإيجابية الى الخطة كونها تشاركية بين الوزارة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة. لكنه أعرب خشيته من عدم توفير الامكانات اللازمة للهيئة لتتمكن من القيام بعملها.

يبقى ان تطبيق القانون وفق خطة الوزارة بحسب سركيس يعتمد على تنفيذ الادارات العامة للقانون بشكل فعّال، بالتزامن مع الدور التنسيقي الذي تلعبه وزارة التنمية الادارية. في حين لفت مخايل الى ان نجاح خطة تطبيق قانون الوصول الى المعلومات يعتمد على الإسراع في تعيين وتدريب موظفي المعلومات، الدفع باتجاه المكننة، تفعيل عمل الارشفة وحفظ المعلومات، وتطوير الادوات الالكترونية للنشر والتفاعل مع المواطنين عبر استراتيجية للتواصل والاعلام.

TAG : ,access to information ,الوصول إلى المعلومات ,وزارة التنمية الادراية ,غسان مخيبر ,مهارات