ملكية الانتفاع وسيلة لدعم شفافية قطاع البترول في لبنان

خلال مؤتمر EITI الاخير، أعلن رئيس هيئة ادارة قطاع البترول السيد وليد نصر التزام لبنان بإعلان ملكية الانتفاع لجميع الشركات العاملة في قطاع البترول مستند على المادة 10.7 من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول. فما هي ملكية الانتفاع وما الفائدة منها؟ ما هو موقعها في القوانين اللبنانية لقطاع البترول؟ ما هي التحديات والمخاوف لتطبيقها في لبنان؟

تجيب الخبيرة لوري هايتيان، مديرة مكتب معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على هذه الاسئلة في مقابلة ل "مهارات نيوز":

ما هو تعريف ملكية الانتفاع؟

ملكية الانتفاع Beneficial Ownership  هي معرفة الشخص الحقيقي الذي يملك شركة ما.

ما الفائدة من ملكية الانتفاع؟

الاستثمارات والأرباح في قطاع البترول كبيرة وطائلة. فمن خلال معرفة المالك الحقيقي للشركات، يمكن للمتابعين والمواطنين معرفة من يملك الحصص والحقوق للإستفادة من هذا القطاع.

كما تساهم مكلية الانتفاع في رفع السريّة عن الشركات الوهمية أو إظهار عما اذا كان هناك من سياسيين او أصحاب نفوذ سياسي منتفعين أو مساهمين في شركات ذات حقوق بترولية. ومعها يأتي المحاسبة ومكافحة الفساد.

ما موقع ملكية الانتفاع في قانون دعم الشفافية في قطاع البترول؟

يفرض قانون دعم الشفافية في قطاع البترول ملكية الانتفاع على شركات صاحبة الحق البترولي والشركات الحاصلة على عقود للخدمات. (Sub-contractors)

وهذا الامر يساهم في خفض الفساد في هذا الجزء من قطاع البترول اي جزء الخدمات للشركات صاحبة الحق البترولي.

ما هي تحديات تطبيق ملكية الانتفاع في لبنان؟

تبعاً لدراسة أعدّها معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI)، مؤشر حوكمة الموارد ، لدى الدول ذات حوكمة ومؤسسات ضعيفة ميول في عدم تطبيق قوانينها. وهذا ما يحصل في لبنان. اذ، ان قانون دعم الشفافية في مضمونه ممتاز لكن هنالك تأخر في اقرار المراسيم التنفيذية لا سيما مرسوم السجل البترولي ومرسوم التعاقد الثانوي والباطني.