تتناول المادة 13 من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول موضوع العمالة والاستخدام في القطاع المذكور.
وتفرض على كل من وزير الطاقة والمياه، هيئة إدارة قطاع البترول، الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة والشركات المملوكة من الدولة والمقاولين الثانويين "الإفصاح عن هوية المستخدمين في قطاع البترول وعن نسبة عمالة الأجانب المقيمين ونشرها."
كما على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة "إتباع إجراءات شفافة للإستخدام تضمن تكافؤ الفرص والتنوع."
ويرى المشرّع إن الإجراءات الشفافة للإستخدام هي التالية:
كما على هيئة إدارة قطاع البترول:
كما على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المرتبط عملها بالأنشطة البترولية والشركات المملوكة من الدولة وشركات اٌلإقتصاد المختلط:
TAG : ,استخدام ,نفط وغاز ,بترول