Loading...

الاستخدام وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول

 

تتناول المادة 13 من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول موضوع العمالة والاستخدام في القطاع المذكور.

undefined

وتفرض على كل من وزير الطاقة والمياه، هيئة إدارة قطاع البترول، الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة والشركات المملوكة من الدولة والمقاولين الثانويين "الإفصاح عن هوية المستخدمين في قطاع البترول وعن نسبة عمالة الأجانب المقيمين ونشرها."

كما على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة "إتباع إجراءات شفافة للإستخدام تضمن تكافؤ الفرص والتنوع."

ويرى المشرّع إن الإجراءات الشفافة للإستخدام هي التالية:

  1. الإعلان عن مركز العمل المطلوب ملؤها على مواقع إلكترونية منها موقع هيئة إدارة قطاع البترول.
  2. إتباع إجراءات واضحة للتقدم لمراكز العمل المطلوب ملؤها: سهولة الوصول الى المعلومات، سهولة تقديم طلبات الترشح الى مراكز العمل.
  3. نشر النتائج النهائية لملء مراكز العمل.

كما على هيئة إدارة قطاع البترول:

  1. التأكد من التزام أصحاب الحقوق بتنفيذ برنامج استخدام العاملين اللبنانيين لديهم الموافق عليه من الهيئة.
  2. التأكد من قيام أصحاب الحقوق سنوياً بتحديث هذا البرنامج والموافقة عليه وفقاً للآليات المحدّدة في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج.
  3. إرسال تقرير كل أربعة أشهر الى مجلس النواب يحدّد كيفية ومسار عملية التوظيف والإستخدام.

كما على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المرتبط عملها بالأنشطة البترولية والشركات المملوكة من الدولة وشركات اٌلإقتصاد المختلط:

  1. الإفصاح عن عمليات التوظيف المتعلقة بالأنشطة البترولية
  2. نشر المعلومات المتعلقة بعمليات التوظيف في القطاع المذكور.

TAG : ,استخدام ,نفط وغاز ,بترول