جلسة ”قانون المعاملات الإلكترونية والأمن السيبراني“،تمّ فيها مناقشة إدارة أمن المعلومات وآليات تنفيذها، إضافة إلى كيفية مكافحة الجريمة الإلكترونية. واللافت أنّ هذه الجلسة جمعت قطاعات مختلفة أبرزها القضاء والمحامين ومكتب جرائم المعلوماتية، ومصرف لبنان. مع تأكيد المشاركين جميعاً على ضرورة تطبيق القانون واللجوء إليه لمكافحة الجريمة السيبرانية.

تحدثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عزالدين ان  هناك مجموعة من نقاط الضعف مرتبطة بالأمن السيبراني من بينها عدم الربط بين الإدارات والوزرات بمنظومة حماية متكاملة مما يعرض معلومات المواطنين وبيناتهم الشخصية الى خطر. لذلك، تقوم اليوم وزارة التنمية الإدارية بمسح للإدارات والوزارات لمعرفة الواقع، لتكوين رؤية متكاملة بالامن الرقمي وتطبيقها.

في المقابل، اشارت ممثلة وزارة العدل القاضية هانية الحلوة الى ان هناك خلل تشريعي اضافة الى الخلل التقني، واعتبرت حلوة ان مقارنة بين هناك نقص في قانون العقوبات اللبناني مقارنة مع بلدان ككندا وفرنسا ورومانيا والمغرب لجهة تضمنه لقضايا الجرائم الالكترونية، وبالتالي فهو بحاجة الى تطوير.

ولفت رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ألبرت خوري الى ان هناك عدم وعي لدى المواطنين في التعامل مع قضايا الأمن السيبراني، حيث أكد ان المكتب يكافح بشكل متواصل عمليات الابتزاز على الانترنت، والتي وصلت الى  4000 قضية خلال السنة الماضية فقط.

يبرز الخطر الاكبر على الأمن السيبراني في لبنان من خلال تعرض مصرف لبنان لهجمات سيبرانية كبيرة ما دفع المصرف الى أخذ تدابير حماية وأصبح  لديه منظومة عمل أمنية تعمل منذ أكثر من 7 سنوات، بحسب زينة عون ممثلة عن قسم الأمن السيبيرالي في مصرف لبنان.

وأكد رئيس مجتمع الانترنت في لبنان نبيل بو خالد هناك ثغرات كبيرة ونقص في التشريعات اللبنانية، خصوصا فيما يرتبط بقطاع الانترنت الذي يحتاج الى الخصخصة من اجل تطويره. اما قانون المعاملات الالكترونية الذي اقر خلال الاشهر الماضية فهو يعاني من ثغرات مرتبطة بمن سيدير اسماء النطاقات، اضافة الى الكثير من الملاحظات التي تعزز انتهاك حرية التعبير والمحتوى على الانترنت.