أطلق وزير الطاقة سيزار ابي خليل خلال لقاء حواري بعنوان "لبنان دولة نفطية أي دور للمحامين؟" في بيت المحامي، في 13 حزيران 2018، مواقف عدة تتعلق بحوكمة قطاع النفط والغاز. تحدث عن نقلة نوعية في قواعد الشفافية في لبنان  أدت الى تعديل بعض الدول "لقواعدها" لافتاً الى أن لبنان "الدولة الوحيدة" التي نشرت نموذج العقود.

كما أشار الى تأهل أكثر من 50 شركة في مرحلة التأهيل المسبق لدورة التراخيص الأولى بخلاف دول الجوار. فهل هذه المعلومات دقيقة بما فيه الكفاية؟

أطلق وزير الطاقة سيزار ابي خليل خلال لقاء حواري بعنوان "لبنان دولة نفطية أي دور للمحامين؟" في بيت المحامي، في 13 حزيران 2018، مواقف عدة تتعلق بحوكمة قطاع النفط والغاز. تحدث عن نقلة نوعية في قواعد الشفافية في لبنان  أدت الى تعديل بعض الدول "لقواعدها" لافتاً الى أن لبنان "الدولة الوحيدة" التي نشرت نموذج العقود.

كما أشار الى تأهل أكثر من 50 شركة في مرحلة التأهيل المسبق لدورة التراخيص الأولى بخلاف دول الجوار. فهل هذه المعلومات دقيقة بما فيه الكفاية؟

تشير الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هايتيان في حديث لـ"مهارات نيوز" الى أن تصريح أبي خليل، في ما يتعلق بتعديل بعض الدول لقواعدها لناحية الشفافية، "غير دقيق ومبهم. وتسأل "من هي تلك الدول التي غيّرت بقواعد الشفافية؟ وكيف لبنان أثر على هذه القواعد ومن أي ناحية؟".

تعليقاً على اعلان أبي خليل أن لبنان هو الدولة الوحيدة التي نشرت نموذج العقود، تقول هايتيان إن ذلك غير صحيح، إذ أنها "ليست المرة الاولى التي ينشر فيها نموذج العقود". تونس سابقاً نشرت نموذج العقود ومن ثم حجبته. ونشرت كل من النرويج، ليبيريا، ترينيداد وتوباغو نموذج العقود ايضاً.

ثالثاً، أبلغ الوزير الحضور أن أكثر من 50 شركة تأهلت في مرحلة التأهيل المسبق لدورة التراخيص الاولى. عملياً، حصلت ذلك على مرحلتين، الأولى عام 2013 والثانية عام 2017.

وفق الموقع الالكتروني لهيئة ادارة النفط والغاز في لبنان، تأهل بموجب مرحلة التأهيل المسبق الأولى لدورة التراخيص الأولى في العام 2013، 48 شركة. وفي العام 2017 بعد اطلاق مرحلة التأهيل المسبق الثانية لدورة التراخيص الاولى، تم اسقاط صفة التأهل عن شركتين، بينما تأهلت ثماني شركات جديدة وبالتالي يكون اجمالي عدد الشركات التي تأهلت في المرحلتين أكثر من 50 شركة كما صرّح الوزير ابي خليل.

يتبين أن تصريحات الوزير أبي خليل خلال هذا اللقاء باستثناء عدد الشركات المتأهلة لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية، كما تضمنت معلومات مبهمة وغير واضحة خصوصاً  في ما يتعلق بأثر معايير الشفافية اللبنانية على قوانين دول أخرى ونشر نموذج العقود.