يتكوّن النظام المالي في قطاع البترول من عدّة أدوات هدفها تقسيم الايرادات بين الدولة والشركات العاملة في هذا القطاع. هنالك العديد من الأدوات التي تستخدمها الدولة في بناء هذا النظام المالي مثل: الضرائب والاتاوة وتقاسم الانتاج والعمولات. وتظهر الأدوات التي تبنّتها الدولة اللبنانية في كل من قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية 57/2017 ومواد اتفاقية الاستكشاف والانتاج النموذجية، وهي: الاتاوة، بترول الربح والضرائب.ترتبط هذه الادوات أيضاً بنموذج العقد المعتمد بين الدولة والشركة. في حالة لبنان، اعتمدت الحكومة نموذج عقود تقاسم الانتاج بينها وبين كونسورتيوم الشركات الرابحة في كل دورة تراخيص. فكيف يتمّ توزيع الايرادات في نموذج عقود تقاسم الانتاج؟

نموذج لإيرادات الدولة في عقود تقاسم الانتاج

عند استخراج النفط من المكامن، تأخذ الدولة نسبة من أرباح النفط المستخرج الاجمالي كإتاوة.

من ثم يقسّم هذا النفط الى بترول كلفة وبترول ربح. هذا البترول يقسّم الى نسبة ارباح للشركات والدولة.

اذا كانت احدى الشركات ذات صاحبة الحق شركة وطنية يعود جزء من ارباح هذه الشركة الى خزينة الدولة والباقي الى الشركة نفسها.

أما اذا كانصاحب الحق شركة بترولية عالمية، يقسّم بترول الربح بين الدولة والشركة. كما تدفع هذه الاخيرة ضرائب الى الدولة.

وهذا ما يطبّق في النظام البترولي المالي في لبنان في كل من  قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية 57/2017 ومواد اتفاقية الاستكشاف والانتاج النموذجية.

حصة الدولة الكاملة في قطاع البترول اللبناني

تبعاً لقانون الضرائب وعقد الاستكشاف والانتاج في كل من بلوك رقم 4 ورقم 9، ان حصة الدولة اللبنانية في قطاع البترول تقسّم على:

- بترول الربح هي الحصة المتوفرة لكل صاحب حق بترولي وللدولة من البترول المستخرج من المكمن بعد حسم بترولالكلفة وفقاً للمادة الاولى من "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية" رقم 132/2010.

ويقسّم بترول الربح بين الكونسورتيوم والدولة اللبنانية وفق معادلة مبيّنة في المادة 24 من اتفاقية الاستكشاف والانتاج للأنشطة البترولية في االرقعة 4 وفي الرقعة 9.

- الاتاوة أي عائدات الدولة المستحقة لها كنسبة مئوية من البترول المستخرج منالمكامن وفقاً للمادة الاولى من "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية" رقم 132/2010.

هذه الاتاوة حددت نسبتها 4% على الغاز المستخرج. اما للنفط الخام فالنسبة متغيرة، كلما ارتفع معدل الانتاج ارتفعت نسبة الاتاوة، وهي من 5%  الى 12%. وفقاً للمادة 22 من اتفاقية الاستكشاف والانتاج للأنشطة البترولية في الرقعة 4 وفي الرقعة 9.

- الضرائب مذكورة في قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية 57/2017*:

• ضریبةالارباحالتجاریة وتبلغ قيمتها 20%
• ضریبةتوزیععلىالارباحبنسبة 10%
• تخضع اتفاقية الاستكشاف والانتاج لرسم طابع مالي مقطوع قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية لكل نسخة.
• تخضع الارباح الناتجة عن التفرغ عن اسهم الشركات لنفس معدل الضريبة على الارباح التجارية 20%.
• مبالغ مستحقة لقاء تقديم خدمات منفذة في لبنان تكلف بضريبة غير مقيمين بنسبة 10%.
• ان الفوائد المقبول تنزیلھا ضریبیا ھي الفائدة الادنى ما بین الفوائد المستحقة على الجزء من الدیون والقروض الذي لایتجاوز 60 % من رصید التكالیف القابلة للاسترداد أو الفوائد المستحقة على الجزء من الدیون والقروض الذي لایتجاوز مرة ونصف (150 %) الرسامیل الخاصة في حالة الرسملة الرقیقة.
• يمكن تنزيل 0.5% من المصاريف العامة والادارية المدفوعة اللشركات المرتبطة المقیمة وغیر المقیمة في لبنان من مجموع تكالیف الإستكشاف والتطویر والتشغیل السنویة كحد اقصى.
• تعفى من ضریبة الأملاك المبنیة الإنشاءات، التركیبات والمركّبات المستخدمة للقیام بالأنشطة البترولیة الموجودة في المیاه البحریة.

* (نقلاً عن عرض اعده اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول)