Loading...
img-fact

غير صحيح

التمييز في قانون الضمان الاجتماعي

في مقابلة نشرت ضمن تقرير على مهارات نيوز في ١٧ تموز ٢٠١٩ ، أكد مدير عام وزارة العمل جورج ايدا ان التمييز ضد المرأة لم يعد موجودا في قانون الضمان الاجتماعي، نتيجة تفسير كلمة مضمون في قانون الضمان على انها للذكر والانثى.

ما صحة عدم وجود تمييز جندري في قانون الضمان الاجتماعي؟

ان قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته يتضمن اجحافا بحق المرأة، ويأتي هذا التمييز على عدة مستويات وفي مواد مختلفة، حيث يبرز هذا التمييز في خمس مواد منها المادة 14 المتعلقة بتحديد الأشخاص المضمونين، إضافة إلى المادة 16 المتعلقة باستحقاق تقديمات المرض، والمادة 26 التي تخص حق المضمونة بتعويض الأمومة، والمادة 46 المتعلقة بإنشاء صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، والمادة 47 حول كيفية إعطاء التقديمات العائلية والتعليمية، وذلك وفق النائبة رلى طبش.

كما تؤكد  رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان انه توجد عدة مشاريع قوانين وإقتراحات لتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، لكنها لم تصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، مثل مشروع قانون تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة منذ 4 سنوات يتضمن استفادة الرجل العاطل عن العمل من التعويضات التي تحصل عليها زوجته المضمونة، لكنه لم يبصر النور الى حد الان. اضافة الى اقتراح قانون تقدمت فيه رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب النائبة عناية عز الدين لتعديل مواد قانون الضمان، كما توجد اقتراحات قوانين قدمها نواب سابقين في فترات ماضية.

فيكون بذلك تصريح مدير عام وزارة العمل حول عدم وجود تمييز غير صحيح