تمنع المادة 6 من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول الأشخاص الذين يتولّون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا في البلاد مثل:
- رئيس الجمهورية اللبنانية
- معاويني ومستشاري رئيس الجمهورية
- رؤساء المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية
- رئيس مجلس النواب
- معاويني ومستشاري رئيس مجلس النواب
- النواب
- رئيس مجلس الوزراء
- الوزراء
- معاويني ومستشاري رئيس مجلس الوزراء
- معاويني ومستشاري الوزراء
- رؤساء المؤسسات والهيئات والمجالس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء
- رئيس وأعضاء المجلس الدستوري
- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
- رئيس مجلس شورى الدولة ورؤساء الغرف فيه
- رئيس وقضاة ديوان المحاسبة
- قضاة النيابة العامة التمييزية والاستئنافية والمالية والنائب العام المالي
- قضاة وأعضاء لجان الاستملاك
- المدراء العامون في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والإدارات الحكومية ومن في حكمهم
- السفراء والقناصل اللبنانيين
- رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد
- رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيّين في الشركات المملوكة من الدولة وفي الشركات ذات الاقتصاد المختلط.
من الاستثمار بصورة مباشرة او غير مباشرة في الشركات المؤهلة مسبقاً / الشركات صاحبة الحقوق البترولية / الشركات الأم و/أو الشركات المرتبطة بها / الشركات المؤهلة لانتقال حق بترولي إليها / المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين. "أكان ذلك، عن طريق تملّك أسهم أم غير ذلك من الطرق والأشكال."
كما يمنع عليهم من "تولي منصب رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام أو عضو مجلس إدارة و/أو مدير رئيسي في أيّ من هذه الشركات المحدّدة أعلاه."
يشمل المنع: زوج وأصول وفروع أولئك الأشخاص حتى الدرجة الأولى، وأي شريك أو وكيل لأي من هؤلاء.