Loading...
منع الاستثمار في قطاع البترول وشروطه

 

تمنع المادة 6 من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول الأشخاص الذين يتولّون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا في البلاد مثل:

undefined

  • رئيس الجمهورية اللبنانية
  • معاويني ومستشاري رئيس الجمهورية
  • رؤساء المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية
  • رئيس مجلس النواب
  • معاويني ومستشاري رئيس مجلس النواب
  • النواب
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الوزراء
  • معاويني ومستشاري رئيس مجلس الوزراء
  • معاويني ومستشاري الوزراء
  • رؤساء المؤسسات والهيئات والمجالس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء
  • رئيس وأعضاء المجلس الدستوري
  • رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
  • رئيس مجلس شورى الدولة ورؤساء الغرف فيه
  • رئيس وقضاة ديوان المحاسبة
  • قضاة النيابة العامة التمييزية والاستئنافية والمالية والنائب العام المالي
  • قضاة وأعضاء لجان الاستملاك
  • المدراء العامون في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم
  • رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والإدارات الحكومية ومن في حكمهم
  • السفراء والقناصل اللبنانيين
  • رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد
  • رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيّين في الشركات المملوكة من الدولة وفي الشركات ذات الاقتصاد المختلط.

من الاستثمار بصورة مباشرة او غير مباشرة في الشركات المؤهلة مسبقاً / الشركات صاحبة الحقوق البترولية / الشركات الأم و/أو الشركات المرتبطة بها / الشركات المؤهلة لانتقال حق بترولي إليها / المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين. "أكان ذلك، عن طريق تملّك أسهم أم غير ذلك من الطرق والأشكال."

كما يمنع عليهم من "تولي منصب رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام أو عضو مجلس إدارة و/أو مدير رئيسي في أيّ من هذه الشركات المحدّدة أعلاه."

يشمل المنع: زوج وأصول وفروع أولئك الأشخاص حتى الدرجة الأولى، وأي شريك أو وكيل لأي من هؤلاء.

TAG : ,شفافية ,بترول ,استثمار