في آذار 2019، أصدرت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني بياناً تحثّ فيه المجتمع المدني على اطلاق عملية الانتخابات من اجل استكمال تشكيل "مجلس أصحاب المصلحة" للإنضمام الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. ويتكوّن هذا المجلس من ممثلين عن الحكومة والشركات العاملة في البلاد والمجتمع المدني. فما هي تحديداً مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI) التي تحدّث عنها بيان الوزيرة بستاني؟ ما عملها؟ وأين أصبح لبنان من عملية الدخول الى هذه المبادرة؟

تجيب الخبيرة لوري هايتيان، مديرة مكتب معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على هذه الاسئلة في مقابلة ل "مهارات نيوز":

تعريف مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI)

مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية هي مبادرة تعمل على الشفافية ونشر المعلومات في قطاع النفط والغاز. وما يميّز هذه المبادرة عن باقي المبادرات انها تضمَ كل من ممثلي الدولة والشركات الدولية والمجتمع المدني للدولة المنتجة للصناعات الاستخراجية.

الدخول الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

مسيرة العضوية في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية طويلة وتعتمد على عدّة خطوات:

- إعلان الحكومة نيّتها في الدخول الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

- تعيين مسؤول (Champion) ومنسّق عن هذه المبادرة

- إعلان الدولة نية التعاون مع المجتمع المدني في هذا القطاع

- تشكيل مجلس أصحاب المصلحة الذي يتكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركات والمجتمع المدني

بعد تكوين مجلس أصحاب المصلحة:

- يضع هذا المجلس خطة عمل تتضمن مدة زمنية لتطبيقها وموازنة

- يتمّ ارسالها الى سكريتاريا المبادرة في اوسلو ويدرس الملف واثر القبول تصبح الدولة "مرشحة عضوية"

- يضع المجلس تقريراً وينشر للعلن

- تدرس من جديد السكريتاريا التقرير وعلى اثره تقبل الدولة عضواً في المبادرة او لا

ماذا يتضمن التقرير الذي يقدّمه مجلس أصحاب المصلحة

معايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (لتكبير

المصدر: الموقع الالكتروني للمبادرة

إن أهم ما يتضمنه التقرير الذي يحضّره مجلس أصحاب المصلحة هو إيرادات الدولة ومدفوعات الشركات في جميع مراحل "سلسلة القيمة".

وتعمل المبادرة على تعديل مضمون التقرير ليفرض على الدول الاعضاء النشر الحتمي للعقود ونشر معلومات وأرقام متعلقة بالبيئة. مثلاُ، التعديلات الجديدة تفرض على الشركات الكشف عن مدفوعات للدولة متعلقة بالبيئة وحمايتها. كما، دفع الدول للكشف عن معلومات وتقارير عن مراقبة الاثر البيئي لعمليات الاستخراج.

وبالاضافة إلى قطاع البيئة، تأخذ التعديلات الجارية موضوع الجندر بالإعتبار في قطاع الصناعات الاستخراجية. اذ تحثّ EITI الدول والشركات على تقسيم داتا التوظيف وفق معايير جندرية ايضاً.

أين أصبح لبنان في عملية الدخول الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

عام 2017، أعلنت الحكومة اللبنانية النيّة بالانضمام الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وعند تشكيل مجلس أصحاب المصلحة يكون لبنان على طريق الانضمام الى المبادرة. علماً، ان الحكومة اللبنانية تطبّق معايير هذه المبادرة منذ البداية عبر نشر القوانين والمراسيم المنظمة للقطاع ونشر عقود التلزيم التي وقعت عليها الدولة اللبنانية عام 2018.