كل من الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول مسؤولين عن ادارة قطاع النفط والغاز في لبنان. وقانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132) حدّد مهام كل جهة.

فما هي صراحة مهام كل من الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه؟

الحكومة اللبنانية:

حدّد قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132 ) مهام الحكومة اللبنانية في المادة رقم 8:

· الحكومة هي المسؤولة عن وضع السياسة العامة لادارة هذا القطاع لا سيما إدارة الموراد البترولية.

· يقرّ مجلس الوزراء مراسيم، بناءً على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول،  تحدد شروط الدعوات للمشاركة في دورات التراخيص ودفاتر الشروط والشروط النموذجية لإتفاقية الاستكشاف والانتاج وللاتفاقيات المرتبطة بشروط تأهيل الشركات.

· تفوّض الحكومة وزير الطاقة والمياه المضاء على اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج.

وزير الطاقة والمياه:

حدّد قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132 ) مهام وزير الطاقة والمياه في المادة رقم 9:

· يسهر وزير الطاقة والمياه على تنفيذ السياسة البترولية العامة وعلى تطبيق قانون الموارد البترولية في المياه البحرية لمنح الحقوق البترولية.

· يسعى الوزير الى تعزيز امكانيات الدولة البترولية.

· يتخذ وزير الطاقة والمياه التدابير الضرورية لحماية المياه والصحة والممتلكات والبيئة من التلوث في مواجهة حالات الطوارئ.

ماهية هيئة ادارة قطاع البترول ومهامها والقوانين والمراسيم المناطة بعملها:

أناط كل من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132 ) ومرسوم رقم 7968 بعمل هيئة ادارة قطاع البترول.

هيئة ادارة قطاع البترول:

حدّد قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132 ) انشاء هيئة ادارة قطاع البترول في المادة رقم 10:

· تتمتع هيئة ادارة قطاع البترول بالاستقلالين المالي والإداري.

· ترتبط بوزير الطاقة والمياه الذي يمارس عليها سلطة الوصاية.

· تخضع بعض قراراتها المالية والإدارية لتصديق الوزير الوصي.

·  تخضع هيئة ادارة قطاع البترول لقانون الموارد البترولية رقم 132 ومرسوم رقم 7968 الذي حدّد النظام الداخلي للهيئة.

· لا تخضع هيئة ادارة قطاع البترول لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة المصدق بالمرسوم رقم 4517 ولا لمجلس الخدمة المدنية.

· تخضع هيئة ادارة قطاع البترول لراقبة ديوان المحاسبة اللاحقة.

· يعيّن مجلس إدارة هيئة ادارة قطاع البترول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه.

مهام هيئة ادارة قطاع البترول وفق المادة رقم 10 لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132):

1. إعداد دراسات تسويق وترويج لمصادر البترول المحتملة في لبنان.

2. رفع تقرير الى وزير الطاقة والمياه حول تقويم مؤهلات وقدرات مقدمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية.

3. الاعداد لدورات التراخيص والمواصفات والرخص والاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وانتاج البترول في المياه البحرية اللبنانية.

4. معاونة الوزير بالتفاوض حول اتفاقيات الاستكشاف والانتاج ورفع تقارير حول نتيجة هذه المفاوضات للو زير لاتخاذ القرار النهائي في مجلس الوزراء.

5. الادارة والمتابعة والمراقبة والاشراف على جميع الأنشطة المتعلقة البترول، وكذلك التأكد من حسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات، ورفع النتائج دورياً عبر تقارير فصلية لوزير الطاقة والمياه.

6. تقويم الخطط المتعلقة بتطوير مجال البترول، ونقل البترول، ووقف تشغيل المنشآت، وإزالة المنشآت.

7. ادارة البيانات المتعلقة بالانشطة البترولية.

8. مسك وإدارة السجل البترولي.