تعيش العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان ظروفاً مشابهة للاستعباد.  نظام كفالة، سوء معاملة وغياب دولة جميعها اسباب تكررت لتفسير الواقع السيء للعمالة الاجنبية في لبنان وتحديداً عاملات الخدمة المنزلية. في السياق اطلقت جمعية كفى اليوم الثلاثاء مؤتمرأً عن عاملات الخدمة المنزلية، لكنه جاء بمحاور مختلفة هذه المرة، تتعلق "بتعزيز الحماية لعاملات المنازل المهاجرات من خلال مناقشة عملية الهجرة من بلدان المنشأ الى لبنان" بالتعاون مع وزير العمل سليم جريصاتي، اضافة الى الجمعية الدولية لمكافحة الرق والاتحاد العمالي لنقابات العمال في النيبال.   

طغى الحضور النسائي ومشاركة عدد من الناشطين على المؤتمر، فقضية عاملات الخدمة المنزلية شكلت هاجساً للكثير من جمعيات المجتمع المدني المختصة، كما سجلت سفارات الدول التي تعتبر المورّد الاكبر للعمالة الاجنبية حضوراً ايضاً كالفلبين وبنغلادش.

القضية برأي زويا روحانا مديرة منظمة "كفى" في حديث ل"مهارات نيوز" هي "عبارة عن حلقة مترابطة بين دول المنشأ والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل، اضافة الى دور المجتمع المدني".

من جهته اكد الوزير جريصاتي في مداخلته ان هناك عدداً من القوانين المتعلقة بالعمالة الاجنبيَة باتت في حكم المنجزة وتنتظر اقرارها ومنها قانون لتنظيم قطاع العاملات في الخدمة المنزلية سيساهم في القضاء على الكثير من المشاكل الحالية.  

في المقابل حمل المؤتمر في طياته تكراراً لمطالب سابقة بإصلاحات تطال قانون العمل وخصوصاً في ما يتعلق ب "نظام الكفالة"، الذي يعتبره الكثيرون نظام استعباد جديد لعاملات المنازل المهاجرات. تكرار لا غنى عنه نقله نديم حوري مدير مكتب هيومان رايتس واتش في بيروت ل"مهارات نيوز" مؤكداً ان " المجتمع المدني لا يملك سوى المطالبة لكن التطبيق العملي لحل المشاكل يبقى بيد الدولة ووزارة العمل تحديداً"، مضيفاً ان "الشفافية مفقودة في اعلان احصاءات عن عدد العمالة الاجنبية والانتهاكات التي يتعرضون لها، فالمجتمع المدني غير قادر على اخذ مكان الدولة للقيام بإحصاءات دقيقة عن عاملات الخدمة المنزلية".

حمل المؤتمر ايضاً مناقشات حول تجارب الدول الاخرى في معالجة قضية العاملات الاجنبيات، حيث عرضت عضوة البرلمان البريطاني فيونا ماك تاغرت التجربة البريطانية في مجال تنظيم العمل المنزلي ومكافحة الاتجار بالبشر. فبيّنت عدداً من أوجه الشبه بين واقع لبنان والمملكة المتّحدة اليوم من ناحية تقييد حرية العاملات الاجنبيات بنظام الكفيل. كما شدّدت على ضرورة تسهيل فرص العاملة لإيجاد صاحب عمل آخر إذ من شأن هذه الخطوة الحدّ من الاستغلال والإساءة، إلى جانب الاستثمار في نشر المعرفة في أوساط عاملات المنازل حول حقوقهنّ والحلول المُتاحة أمامهنّ.    

في السياق نشرت "كفى" نتائج أولية للبحث الذي نفّذته بالتعاون مع "المفكّرة القانونيّة" حول استقدام عاملات المنازل، والذي ارتكز على مقابلات عشوائية مع 100 عاملة منزلية نيبالية وبنغلادشية، وأصحاب مكاتب استقدام، وعدد من أصحاب عمل لبنانيّين. وكشفت النتائج أنّ معظم العاملات البنغلادشيات غادرن بنغلادش عبر وسيط غالباً ما يكون فرد من عائلة العاملة، مقابل نسبة أقلّ من العاملات النيباليات اللواتي يلجأن بنسبة أكبر إلى المكاتب مباشرةً. وفي الحالتين، غالباً ما كانت العاملات عرضة لممارسات الغشّ والخداع وإعطاء وعود كاذبة تتعلّق بقيمة الراتب، أو نوع العمل، أو العطلة الأسبوعية، أو ظروف الأسرة.

امام هذا الواقع تبقى المطالبات التي يقوم بها المجتمع المدني ضرورة لتمكين عاملات المنازل ومساعدتهنّ في تنظيم أنفسهنّ وصولاً إلى تشكيل نقابات تدافع عن حقوقهنّ، والاستمرار في بذل الجهود من أجل إلغاء نظام الكفالة اضافة الى تأمين الحماية القانونية اللازمة لهن.