هل تعلم ان لبنان ساهم في وضع شرعة حقوق الانسان العالمية؟ ربما جواب الكثير من اللبنانيين سيأتي ايجاباً، وخصوصاً المسؤولين الذين لطالما تفاخروا بدور وطنهم في صوغ هذه الشرعة، من دون ان يتذكروا ان البلد لازال يخطو بخطى متثاقلة بإتجاه حقوق الانسان حتى تكاد هذه الخطوات ان تتحول تراجعاً مخيفاً.

بدا ان الواقع الذي نعيشه اليوم بعيد كل البعد من حقوق الانسان، التي تحتفل اليوم 10 كانون الاول بيومها العالمي، خصوصاً مع تفاقم الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل مؤسسات مستقيلة او عاجزة أدت سياساتها الى وضع البلاد على شفير هاوية تكاد تنزلق اليها. فشعار "الأمن بالتراضي" خرّب الأمن، والاصرار على التعامل مع ذوي الدخل المحدود برفض مطالبهم ادى الى زيادة نسبة البطالة والفقر، والتحايل على ميزانية التعليم الرسمي يكاد يقفل المدارس في وقت ترتفع فيه نسبة الامية والتسرّب. اما الخدمات، فحدث ولا حرج.

أما عن اوضاع المرأة اللبنانية فهي في أدنى سلم الرعاية، اذ لا تزال الام اللبنانية عاجزة عن اعطاء الجنسية لأولادها، وقانون حماية المرأة من العنف الاسري الذي صدر اخيراً افرغه المشرعون من محتواه الذي يحمي المرأة.

في حين يعيش البلد على وقع مطالبة كبيرة بإعادة تنفيذ عقوبات الاعدام كسلاح ضغط من اجل تحريك قضية العسكرين المخطوفين لدى الجماعات المتطرفة.

كذلك، يحول النظام الطائفي الجامد دون تكافؤ الفرص، يميز بين المواطنين، ويعجز عن إقامة نظام المواطنة، ليبقى التعلم والرعاية الصحية وحقوق المثليين، وصولاً الى المساواة بين الرجل والمرأة، خصوصاً لجهة الأجر والضمانات وحق الجنسية رفاهية اكثر منها حقوق أساسية للانسان.