Loading...

حرية الانترنت في فخ "المخدرات الرقمية"

يبدو ان حرية الانترنت قد وقعت في فخ الاعلام والطريقة التي إثيرت فيها قضية ترويج بعض المواقع الالكترونية العالمية لتسجيلات صوتية لما بات يعرف بـ"المخدرات الرقمية" مما دفع السلطات الرسمية الى الدعوة الى الاسراع في اقرار تشريع للإنترنت واتخاذ وزير العدل اشرف ريفي تدابير إحترازية طلب فيها حجب مثل هذا النوع من المواقع الالكترونية خلافا لأحكام القانون.

بثت قناة MTV في نشرة اخبارها المسائية بتاريخ 30 تشرين الاول،تقريرا عن ما اسمته المخدرات الرقمية. وقالت ان الشباب اللبناني بات عرضة لما يعرف بالمخدرات الرقمية وهي اشد فتكاً من المخدرات التقليدية.

وقال معد التقرير ان “المخدرات الرقمية صارت بلبنان وبمتناول اي مراهق او طفل ببيته ان يحصل عليها عبر الانترنت” ورافق ذلك عرضا لصور وأشرطة مصورة غير معروف مصدرها وحقيقتها عن مراهقين يبدون في حال من الغيبوبة أو التفاعل العصبي في غرف نومهم، نسبها معد التقرير الى هذا النوع من تعاطي المؤثرات العصبية الرقمية دون اي ايضاح وكأن به هو نفسه يستعمل المؤثرات السمعية والبصرية لكي يضخم افتراضه غير المثبت علميا حتى الساعة ولكي يقنع المشاهد بحقيقة هي حتى الساعة مجموعة من الاسئلة والافتراضات النظرية.

المتهم في هذه القضية “حرية الانترنت” التي وضعت في متناول الناس هذا النوع من المنتج الرقمي الذي يؤدي وظائف المواد المخدرة والمهلوسة وفقا لما جاء في التقرير.

مستشار وزير العدل القاضي محمد صعب الذي أبدى رأيا قانونيا حول الموضوع في التقرير التلفزيوني المشار اليه قال ان هذا المنتج الرقمي الجديد والذي هو كناية عن تسجيل MP3 يروج له على موقع الكتروني عالمي ومعروف، يتضمن نغمات صوتية بترددات مختلفة تؤثر على الدماغ والحالة النفسية والمزاجية للإنسان حيث يشعر شعورا مشابه لمتعاطي المخدرات التقليدية.

وإقترح القاضي صعب كما قال وكخطوة احترازية على وزير العدل أشرف ريفي ان يتم تشكيل لجنة قضائية لدراسة هذا الموضوع على جميع المستويات تمهيدا الى الوصول الى تشريع يؤمن حماية عائلاتنا ومنازلنا.

اما وزير العدل اشرف ريفي قرر ان تكون الخطوة الاحترازية الطلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حجب المواقع الالكترونيّة التي تروّج لهذا النوع من المخدرات باعتباره يُشكِّل خطورة على الشباب اللبناني ويُهدد الأمن الإجتماعي لجميع اللبنانيين.

ترى مؤسسة مهارات في قرار وزير العدل مخالفات قانونية من شأنها ان تهدد حرية الانترت وتداول المعلومات في لبنان واهمها:

- اعتبر وزير العدل هذا النوع من النغمات الصوتية الرقمية نوعا من المخدرات خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 والذي لا ينص على مثل هذا النوع من المخدر او المؤثرات العقلية.

- قرار وزير العدل بإعتبار هذا المنتج الرقمي نوعا من المخدرات يخالف نصوص المعاهدات الدولية والاتفاقيات حول المخدرات وانواعها ومكافحتها والتي يلتزم بها لبنان والتي لا تنص على مصطلح المخدرات الرقمية وتعريفها وحظرها.

- ان دور وزير العدل في هذا الخصوص هو طرح المسألة امام المجلس الوطني لمكافحة المخدرات المؤلف من ثماني وزارات من بينها وزارة العدل برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي يمكن ان يدعو الى جلساته نقيبي الأطباء والصيادلة إضافة الى جمعيات مدنية متخصصة في حقل مكافحة المخدرات لمناقشة القضية بشكل علمي وقانوني غير متسرع.

- طلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية حجب المواقع الألكترونية التي تروج لمثل هذه الخدمات مخالف لمبادئ حرية الانترنت وحرية الاشخاص في اختيار ما يشاهدون، يقرأون او يسمعون دون تدخل او رقابة مسبقة من قبل السلطة، وعلى القضاء ان لا يحجب اي موقع إلا بحكم قضائي نهائي وثبوت ان المواد التي يروج لها من شأنها ان تؤثر على الصحة النفسية او العقلية للأطفال وهي محظورة دوليا وفقاً لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.