يظهر الخط الزمني مسار تطور قطاع البترول في لبنان. كانت البداية عام 1926، مع قرار المفوض السامي هنري دو جوفينيل الذي اجاز فيه التنقيب عن النفط والمعادن في الأراضي اللبنانية. ولم تثمر المحاولات المتتالية على اي تقدّم في هذا القطاع، لأسباب سياسية وأمنية. 

البداية الفعلية كانت عام 2010 عند اقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132/2010، عندها دخل لبنان الى نادي الدول النفطية. وفي العام 2017، منح رخصتين بتروليتين حصريتين في البلوكين 4 و9 لائتلاف الشركات البترولية (Total SA وEni International B.V  وJSC Novatek).

الواضح ان هنالك تأخير وبطْء في العمل في هذا القطاع. هذا الامر ظهر في فرق السنوات السبعة بين اقرار قانون النفط رقم 132 ومنح الرخص البترولية. والأمر يعود للأوضاع السياسية في لبنان ومنها الفراغ الرئاسي الذي حصل خلال هذه السنوات السبعة.

وهذا التأخير ظهر ايضاً  خلال اقرار المراسيم التي تتعلق بهيئة ادارة قطاع البترول: اذ ناقشت الحكومة مسودة مرسوم ادارة هيئة قطاع البترول بداية عام 2012 (في الشهر الاول) وتم اقراره في شهر أربعة. وعيّن اعضاء هذه الهيئة في شهر 12 أي آخر السنة. وبالتالي اقرار المراسيم المتعلّقة بهيئة ادارة قطاع البترول قد استهلك سنة كاملة من العمل الحكومي لاقرارها.