لا يكاد يمر يوم من دون ان تنشر تصريحات او تحليلات في مجال النفط والغاز من مسؤولين او محللين بهدف اما ترويج لامال غير دقيقة حول مستقبل هذا القطاع واثره السريع على الاقتصاد او تشكك في شفافية ادارة هذا القطاع. آخرها كان السجال ما بين هيئة ادارة قطاع البترول والخبير نقولا سركيس. 

فقد صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول بتاريخ ١٦ تشرين الثاني 2019 بيان ردت من خلاله على  فيديو للسيد نقولا سركيس، الخبير في قطاع البترول، الذي تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مجموعات الواتساب. ذكر السيد سركيس في الفيديو المذكور ثلاثة نقاط، الاولى تتعلق في مخالفة المرسوم رقم ٤٣ لقانون المواد البترولية في المياه البحرية لناحية مشاركة الدولة في ارباح شركات الاستخراج، والثانية لجهة تخلي الدولة عن دورها في انشاء الشركة الوطنية، وثالثة لناحية وجود شركات وهمية تستفيد من القطاع.

اولا، في صحة مخالفة المرسوم ٤٣ لقانون الموارد البترولية

ان المادة السادسة من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والمتعلقة بمشاركة الدولة تنص في فقرتها الاولى ان ”الدولة تحتفظ بحق القيام او المشاركة في الانشطة البترولية وفقا لاحكام هذا القانون، وتحدد حصتها في الرخصة البترولية و/او في اتفاقية الاستكشاف والانتاج بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.“ ما يعني ان هذه المادة تركت للدولة ان تقرر اذا ما كانت ستقوم او ستشارك في الانشطة البترولية. وأتت المادة الخامسة من  المرسوم رقم ٤٣  في فقرتها الاولى لتوضح انه“ ليس للدولة نسبة مشاركة في دورة التراخيص الاولى“. هذا يعني ان الدولة من خلال هذا المرسوم اخذت قرارا بعدم المشاركة في الانشطة البترولية مع ما يرافق ذلك من مخاطر مثل عدم وجود بترول او غيرها من المخاطر المتعلقة باكلاف الاستخراج وغيرها. ولكن عدم مشاركة الدولة في الانشطة البترولية لا يعني انها تخلت عن ارباحها المتمثلة بالاتاوة والضرائب وحصة بترول الربح. وللتذكير فان حصة الدولة عند بدء الانتاج ستتراوح في البلوك ٤ بين ٦٥ و٧١٪ وفي البلوك ٩ نسبة اقل هي بين 55 و 63 بالمئة.

ثانيا في تخلي الدولة عن دورها في انشاء الشركة الوطنية

ان عدم وجود شركة وطنية لا يعني تخلي الدولة عن دورها بالمشاركة في الانتاج وفي الارباح. فالدولة يمكنها ان تنشئ الشركة الوطنية عندما ترى ذلك مناسبا. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة في قانون الموارد البترولية انه ”يمكن عند الاقتضاء، وبعد التحقق من وجود فرص تجارية واعدة، انشاء شركة بترول وطنية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة“. وتشدد الخبيرة لوري هايتايان في هذا الاطار ان انشاء الشركة الوطنية او عدمه هو خيار استراتيجي للدولة وليس هناك ما يمنع عندما ترى الدولة ان لبنان اصبح دولة منتجة من ان تنشئ الشركة، تداركا لخسائر قد تتكبدها الشركة وتصبح فيها عبءا على الدولة. وشددت هايتايان على ضرورة ان تكون هذه الشركة في حال انشائها محض تجارية دون صلاحيات رقابية او تنظيمية للقطاع وذلك حسب الممارسات الفضلى في هذا المجال.

ثالثا، في وجود شركات وهمية

ان الشركات التي تعمل اليوم ضمن جولة التراخيص الاولى هي كونسورتيوم لثلاث شركات معروفة عالميا وهي توتال، اني ونوفاتك. اما في ما ورد في مرسوم التأهيل القبلي لاسيما في المادة ٣.٣  في شروط التأهيل المسبق، فقد كان يسمح ”لصاحب الحق بالتشغيل ان يكون شركة او عدة شركات على ان تملك واحدة منها على الاقل شروط التأهيل المحددة بموجب هذا المرسوم.“ هذه المادة كانت محل جدل اذ تفتح الباب لشركات وهمية بالتشارك مع شركات لديها المؤهلات. وتقول الخبيرة لوري هايتايان ان ضغط الاعلام والمجتمع المدني أدى الى تدارك هذا الموضوع في دفتر الشروط ونموذج العقود اي في المرسوم رقم ٤٣ اذ تم فرض ان تملك الشركة التي لديها الشروط التأهيلية على الاقل ٥١٪ من الحصص. والاهم انه في جولة التراخيص الثانية تم حذف المادة ٣.٣ في المرسوم الجديد ما يزيل اية شكوك في دخول شركات وهمية في المستقبل.

فتكون بذلك الادعاءات الثلاثة التي يتم تداولها لجهة مخالفة المرسوم رقم ٤٣ لقانون المواد البترولية في المياه البحرية لناحية مشاركة الدولة في ارباح شركات الاستخراج، وفي تخلي الدولة عن دورها في انشاء الشركة الوطنية اضافة الى وجود شركات وهمية تستفيد من القطاع، غير صحيحة.