Loading...
النضال مستمر لالغاء التمييز في الاحوال الشخصية

ليس هناك قانونًا واحدًا للأحوال الشخصية في لبنان، بل قوانين طوائف مبنية على الولاية الجبرية، تعطي سلطة للرجل وتقلل من شأن المرأة.
"اشد انواع التمييز بحق المرأة اللبنانية هي في الاحوال الشخصية"، هكذا هي الحال على حد توصيف الرائدة في الاحوال الشخصية المدنية اوغاريت يونان، وتقول في حديث لـ"مهارات نيوز" ان البقاء على الوضع الحالي يعني التسلط على المرأة واولادها واستمرار التمييز والظلم.

اكثر من 12 مشروع واقتراح قانون للاحوال الشخصية قدّم الى مجلس النواب منذ عام 1971، لكن، وفي سابقة من نوعها، تم ادراج اقتراح "قانون لبناني للاحوال الشخصية" للمناقشة في مجلس النواب في 5 ايار 2011، وهذا الاقتراح كان قد قدّمه كل من اوغاريت يونان ووليد صليبي عام 2009 ووقعه النائب مروان فارس.
وتلفت يونان الى ان هذا الاقتراح دخل مباشرة الى اللجان النيابية المشتركة، بعد نضال في الشارع واقامة خيمة للاحوال الشخصية في ساحة رياض الصلح، وتشير الى انه كان هناك تأجيل مستمر لمناقشة الاقتراح حتى مدد المجلس النيابي لنفسه اكثر من مرة ورفضت معظم الهيئات المدنية التعامل معه.
وتكشف يونان عن انه مع انتخاب مجلس جديد منذ ايار العام 2018، فإن حملة كبيرة تتحضر اليوم للدفع بالاقتراح من جديد لدى اللجان النيابية.

لم يتوقف تقديم اقتراحات القوانين للاحوال الشخصية، فجمعية "كفى" تتحضر اليوم لتقديم اقتراحها. وتكشف المستشارة القانونية في "كفى" ليلى عواضة عن انهم بصدد اعداد مسودة اقتراح قانون موحد شامل والزامي للاحوال الشخصية، وتضيف: "المسودة الاساسية اعدتها ماري روز زلزل بعد دراسة مفصّلة عن المادة 9 من الدستور (الدولة تضمن احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية)، وبعد ذلك، اقترحت المسودة لمشروع القانون ونحن شكلنا لجنة قانونية من محامين وقضاة. ناقشناها واصبحت بصيغتها النهائية. سنطلقها قريبا وننتظر من يتبناها من الاحزاب كإقتراح قانون".

وتؤكد عواضة ان اقتراح "كفى" يرتكز على مبدأ تكريس المساواة بين الرجل والمرأة ووجود مسؤولية مشتركة بنفس المستوى على صعيد الاسرة، اكان ذلك في التربية او الانفاق او الحضانة.

وفي ضوء وجود اكثر من اقتراح للاحوال الشخصية المدنية، ترى يونان ان المجتمع المدني مشتت اليوم وانه يجب التطلع لتقديم اقتراح واحد بعد الاخذ من جميع الاقتراحات، وتضيف ان المطلوب بوجه المعترضين هو التحول الى قوة مدينة فاعلة تمتلك قوة عصيان ورفض ولديها استراتيجية واحدة.

 

 

TAG : ,personal status law ,الاحول الشخصية ,وين المساواة ,التمييز