صرّح رئيس الجمهورية ميشال عون خلال مقابلة تلفزيونية في 12 تشرين الثاني أجراها مع الصحافيين نقولا ناصيف وسامي كليب، حول النازحين السوريين ان  "بلغ عدد من عاد الى سوريا من لبنان 390 الفا، ولم نبلّغ من احد اي شكوى عن ممارسات النظام السوري، والقول بان سوريا غير آمنة ليس صحيحا".

فما صحة عودة 390 الف نازح سوري من لبنان ؟

ليست المرة الاولى التي يتحدث فيها الرئيس عون عن عودة النازحين ويورد ارقاما. ففي تاريخ 11 تشرين الاول أكد الرئيس عون خلال استقباله وزير ​الدولة​ البريطاني للشؤون الخارجية و​التنمية الدولية​ أندرو موريسون ان "لبنان يولي اهمية اساسية لمسألة عودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم، لافتا الى ان العودة الطوعية والامنة التي تحققت حتى الان من لبنان شملت 276 الف نازح عادوا الى سوريا ولم يتبلغ لبنان اي شكوى عن ممارسات تعرضوا لها بعد عودتهم".

وبذلك يكون قد زاد رقم العائدين من 276 الف الى 390 الف نازح، اي 114 الف نازح خلال شهر واحد حسب تصريح الرئيس.

هذا وقد اشار الأمن العام في اخر احصائية له تم نشرها على موقع المديرية الرسمي في 20 اذار 2019، ان حوالي 172 الف نازح قد غادروا لبنان.

وجاء في بيان الأمن العام انه ”توضيحاً لما يتم تداوله حول عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان  على اثر التسهيلات الادارية التي بدأت بتطبيقها المديرية العامة للامن العام على المعابر منذ شهر كانون الاول 2017، واستناداً الى آلية العودة التي تنظّمها المديرية في كل المناطق اعتباراً من ايار 2018، بناءً لتفويض السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،  بلغ عدد العائدين حتى تاريخ 19/03/2019 : 172046 نازحاً.“

فهل يكون قد عاد ٢١٨ الف نازح خلال حوالي ٨ أشهر وهو الفارق الزمني بين تصريح الرئيس عون في ١٢ تشرين الثاني ٢٠١٩ ونشر احصائية الأمن العام في ٢٠ آذار ٢٠١٩؟

اوضحت المتحدثة الاعلامية في المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في لبنان (UNHCR) ليزا أبو خالد لـ "مهارات نيوز" ان هناك نوعان من العودة للنازحين السوريين: عودة فردية وعودة طوعية لمجموعات يتم تسهيلها عبر الامن العام. وقد رصدت المفوضية منذ ٢٠١٧ حوالي ٢٨٠٠٠ عودة فردية. هذه هي الارقام التي استطعنا تأكيدها ولكن قد يكون هناك ارقاما اخرى غير مؤكدة وبالطبع لدى الامن العام ارقاما مؤكدة اكثر كونه الجهاز المعني بالدخول والخروج. اما بالنسبة لعودة المجموعات فقد كانت المفوضية حاضرة لدى تسهيل الامن العام خروج ٩٠ مجموعة منذ نيسان ٢٠١٨. وقد رصدت المفوضية عودة ١٧٢٤٠ فردا في هذا الاطار.

تواصلت "مهارات نيوز" مع مكتب الشؤون الاعلامية لمديرية الأمن العام للوقوف عند رقم العائدين المحدث وأرسلت بريدا الكترونيا بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠١٩، مرفق فيه طلب رسمي موقع للحصول على المعلومة بناء على طلب الامن العام. بعد متابعة الامن العام والاتصال الدوري بمكتب الشؤون الاعلامية تم ابلاغ فريق مهارات نيوز ان الامن العام سيزودنا بالرقم ولكن ذلك يتطلب وقتا لتجميع الاحصاءات. الا انه بتاريخ ١٣ كانون الاول وصل بريد الكتروني من الامن العام وفيه جملة واحدة فقط وفيها حرفيا ”لم تتم الموافقة على الطلب“.

يذكر ان قانون الوصول الى المعلومات النافذ منذ اقراره في ١٠ شباط ٢٠١٧ يلزم الادارات العامة ومنها الامن العام الاستجابة الى طلب المعلومات المقدم من اي مواطن ضمن مهلة ١٥ يوما. ولا يستثنى منها الا الاسرار المتعلقة بالدفاع الوطني والعلاقات الخارجية او ما يتعلق بحياة الافراد الخاصة او غيرها من المعلومات التي تنال من مصالح الدولة المالية والاقتصادية وحياة الافراد الخاصة والسر المهني والتجاري.

فيكون رفض الامن العام اعطاءنا المعلومة حول الرقم المحدث للنازحين العائدين مخالفا للقانون اذ أتى خارج المهلة القانونية كما ان هذا الرقم لا يدخل ضمن استثناءات القانون.

صحة القول

بناء على عدم وجود معلومات محدثة حول رقم العائدين لا يمكن التأكد من صحة الرقم الذي اورده الرئيس عون حول عدد النازحين الذين عادوا الى سوريا.