ترتسم البسمة على وجوه شخصيات فنية واعلامية معروفة في فيديو كليب قصير، أنجزته المخرجة نادين لبكي للترويج للزراعة، يظهرهم مشاركين في حراثة أرضهم، وزراعة الخضراوات. فالتوجه الى الحقول، بات "الترند" الاوسع في المرحلة الأخيرة معطوفاً على حدثين، الحجر الصحي الذي دفع اللبنانيين الى القرى الجبلية وحقولها، وثانيها الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الزراعية بموازاة تدني القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية.

والفيديو، الذي حمل عنوان "زرّيعة قلبي"، مثّل دفعاً من المؤسسات غير الحكومية باتجاه التحفيز على زراعة الارض، إسوة بمبادرات أخرى من هيئات مدنية وأحزاب ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب دور فاعل للدولة التي تعهدت حكومتها في الخطة الاصلاحية التي قدمتها أخيراً، بإصلاح القطاع الزراعي عبر تغيير أنواع المنتجات الزراعيّة وتوجيهها نحو التصدير والمنافسة في الخارج من خلال إدخال التقنيّات الحديثة والتكنولوجيا إلى القطاع.

وإذا كانت الرؤية الحكومية تستهدف تحسين ايرادات الدولة، على المدى المتوسط، فإن الحاجة المحلية لتعزيز القطاع بهدف تأمين الاكتفاء الذاتي في هذه الظروف، هي الاكثر الحاحاً، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعود إحدى ابرز أسبابها الى اهمال دعم القطاعات الانتاجية خلال السنوات الماضية، وتحويل الاقتصاد الى "ريعيّ"غير منتج، بدليل أن موازنة وزارة الزراعة في العام 2017 في موازنة المالية العامة للدولة لم تتخطَ الـ8 ملايين دولار.

وتفيد دراسة لمنظّمة "فاو"في العام 2008 عن "الري في إقليم الشرق الأوسط"، بأن القطاع الزراعي في لبنان ساهم بـ 6% من الناتج المحلّي الإجمالي الذي بلغ 24 مليار دولار أميركي عام 2007 فيما قدّرت المنظّمة عدد العاملين بالقطاع لعام 2005 حوالي 35000 عامل (60% من الرجال و40% من النساء) بنسبة تقارب 3% من مجموع الفئة العاملة في البلاد (2005).

وقدّرت منظمة فاو الأراضي الزراعية في لبنان عام 2016 بـ 658 ألف هكتار أي 64% من مساحة الأراضي اللبنانيّة، في حين أن هناك 275 ألف هكتار زراعيّ غير مزروع (بور).

رسم بياني: نسبة الأراضي الزراعيّة من مجموع الأراضي في لبنان. المصدر: منظمة الأغذية والزراعة 2016

وتجسّد هذه الارقام الاهمال الحكومي للقطاع منذ سنوات، والذي تحاول الخطة الاقتصادية للحكومة استلحاقه من دون أدنى تصوّر مفصّل لخطة تعزيز القطاع. بل على العكس، أنّ الخطة في اللغة العربيّة بالكاد تطرّقت إلى الزراعة فيما كانت الإصلاحات الزراعيّة في الخطّة المترجمة إلى الأجنبيّة والموجّهة إلى صندوق النقد قد تضمّنت الرؤية والاستراتيجيّة وخطّة العمل لإصلاح كل قطاع.

لكن هذا التردد في الخطط، ليس جديداً، فلطالما لم تفِ الحكومات المتعاقبة حق الزراعة اللبنانيّة والمزارعين، بحسب ما يرى المهندس الزراعي وأحد مؤسسي مجموعة "إزرع"على فايسبوك، حنّا ميخائيل، الذي انتقد الخطة المقتضبة معتبراً أنّها "بدائيّة"، وتكراراً للخطة التي طُرحت في العام 2015. وندد، في تصريحات لـ"مهارات نيوز"، بغياب القطاع الحيواني عنها بعدم واقعيّة الإصلاحات الزراعيّة المطروحة فيها.

خطة غير واقعية

جاءت في الخطّة بضع أفكار متعلّقة بالزراعة مفادها التوجّه نحو التصدير وتغيير طبيعة المحصول وإدخال التطوّرات التكنولوجيّة إلى القطاع. وهي لا تهدف أكثر من التسويق الخارجي. ففي رؤيتها، تركز على منتجات عالية الجودة وموجهة نحو التصدير لخلق ثروة مستدامة للمزارعين والمجتمعات الريفيّة والمشاركة في الحد من عجز ميزان المدفوعات من خلال جهد منسّق من قبل جميع أصحاب المصلحة.

أما في استراتيجيتها، فإن الخطة تتطلع الى الانتقال من محاصيل منخفضة القيمة ومنخفضة الجودة إلى محاصيل عالية الجودة وعالية القيمة (مثلاً أفوكادو، المنتجات الحيويّة) مع التركيز على المحاصيل التي كشفت عن ميزة نسبية للبنان لتعزيز الصادرات (البطاطا، الخس، الزعتر). كما تتطلع الى زيادة الإنتاجية لكل فدان من الأرض للتوافق مع المتوسطات العالمية من خلال التقنيات المحسّنة والحديثة، فضلاً عن تطوير كفاءة الأسواق المحلية من خلال تعزيز النظام التعاوني، وجني فوائد تشريع القنب الهندي (حشيشة) للاستخدامات الطبية.

ترجمة القسم المتعلق بقطاع الزراعة في خطة الحكومة

ويقول الاستشاري الزراعيّ مهنّد دباغ أنّ فرص التصدير "شبه معدومة لأنّه من الاستحالة أن تتطابق المنتجات الزراعيّة اللبنانيّة مع الشروط والمعايير الصحيّة الدوليّة خصوصاً لجهة استخدام المبيدات"، موضحاً انّ استخدام المبيدات في لبنان "مرتفع جدّاً (2000 طن مبيدات/ السنة) مقارنةً بالمعايير العالميّة". وفي اشارة الى انعكاساتها السلبية على بيئة الانتاج، يشير دباغ الى ان المبيدات تُخزّن في التراب وتحتاج حوالي 15 سنة لتنخفض نسبة المبيدات في التربة اللبنانيّة لتتناسب مع هذه المعايير. ولذلك، يعتبر أنّ تركيز الخطة على التصدير "هو تسويقيّ وترويجيّ بحت".

على أن التطلّع الى التصدير، يحتاج الى خطة تعالج الثغرات التي أدت الى إخراج المنتجات اللبنانية من الاسواق الخارجية، ومن بينها خروج لبنان من السوق العالمي للتفاح منذ عام 2010. ويرى ميخائيل ان ذلك "يسلّط الضوء على ضعف نوعيّة الإنتاج وصعوبة التصدير"، علماً أن  "أرقام وزارة الزراعة عن الاستيراد والتصدير مختلفة عن أرقام وزارة الصناعة والتجارة ومختلفة عن أرقام الجمارك"، بحسب ما يقول ميخائيل.

تحديّات يواجهها المزارعون

وبمعزل عن خطط التصدير، ثمة معاناة اساسية يئنّ القطاع تحت تأثيراتها. فمعاناة المزارعين في لبنان هي نتيجة عقود طويلة من الإهمال والتهميش، ولكن هذه المعاناة والتحديات تفاقمت منذ بدء الأزمة الاقتصاديّة في لبنان. فإسوة بجميع اللبنانيين، يعاني المزارع من انهيار قيمة العملة اللبنانيّة مقابل الدولار خصوصاً حين يصل الامر الى شراء الأسمدة، وهي بمعظمها مستوردة، وهو ما يؤكده المهندس الزراعي جمال البعيني لـ"مهارات نيوز"، حيث طالب الدولة بدعم الأسمدة التي يشتريها المزارع بالدولار من أجل تمكين البضائع اللبنانيّة من المنافسة في الأسواق المحليّة.

وقسّم البعيني المزارعين إلى ثلاث فئات أساسيّة: المزارعون الصغار، المتوسطون والكبار أو الأغنياء مؤكّداً أنّ الخطة الأخيرة للحكومة "لا تخاطب الّا فئة كبار المزارعين، وهم يشكّلون القلّة من المزارعين في البلد القادرين على تغيير طبيعة المحصول الزراعي والأدوات المستخدمة وإدخال التكنولوجيا إلى عالم الزراعة".

وفي الشق المتعلق باستخدام التكنولوجيا، اعتبر ميخائيل أنّ هذه الخطوة سابقة لأوانها وأنّه من الأجدر حاليّاً البدء بمسح شامل للحصول على أرقام وبيانات لتحديد الزراعات التي يحتاجها السوق وتلك التي يفيض بها، وبالتالي إرشاد المزارعين لتجنّب تكدّس المحاصيل والتخفيف من نزيف الاستيراد. ويتفق الخبراء على ضرورة تحسين المحاصيل التي ينتجها لبنان قبل إدخال منتوجات جديدة كما ذكرت خطة الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ من أبرز التحديات التي يواجهها المزارع تتمثل في علاقته مع الشركات الخاصّة التي تسيطر على السوق وهذا ما وصفه دباغ بـ "الاقطاع الزراعي" واستغلال القطاع الخاص لتعب المزارع في ظلّ غياب دور وزارة الزراعة في حماية حق المزارع ودعمه والحفاظ على حقوقه. 

ويسيطر خمسة في المئة من المزارعين على ما يقارب الـ50% من الأراضي الزراعية في لبنان، بحسب ما تشير دراسة أعدها الخبير الاقتصادي توفيق كسبار في العام 2003 عن القطاعات الانتاجية في لبنان والاحتكار فيه. وتظهر دراسات أخرى ان هناك وسطاء محددون يهيمنون على المنتجات الزراعية وتصديرها.

خطة بديلة ومؤجلة

ويبدو أن الرؤية لتطوير القطاع الزراعي، أُنجِزت على عجل، فيما تقع الاصلاحات الفعلية للقطاع الزراعي في خطة أخرى لم تُنجز بعد. فقد كشفت الاستشاريّة في وزارة الزراعة والوزيرة السابقة، وفاء الضيقة حمزة، لـ"مهارات نيوز" أنّ وزارة الزراعة، بدعم من منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، "تعدّ خطّة استراتيجيّة لتطوير القطاع الزراعي (2021-2025) أمّا الخطة الحكوميّة فهي تركّز على الإصلاح المالي ولم تلحظ خطة زراعيّة مفصّلة". ورأت أنّ خطة الحكومة "تضمّنت خطوطاً عامّة حول القطاع الزراعي ومنها ما هو مبنيّ على ما جاء في خطّة ماكينزي"التي تستفيد منها الوزارة اليوم لتطوير استراتيجيّتها. ولفتت الى أنّ أولويّات الخطة الاستراتيجيّة لوزارة الزراعة هي استكمال العمل على تحسين النوعيّة والقدرة التنافسيّة للمنتجات الزراعيّة النباتيّة والحيوانيّة والعمل على خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج المحليّ الزراعيّ، بالإضافة إلى اعتماد خطة إنعاشيّة لأول سنتين تتضمّن دعم المزارعين بالأسمدة والمدخلات الزراعيّة والقروض طويلة الأجل، فضلاً عن العمل على برنامج إرشادي لتخفيض استخدام المبيدات والأسمدة وتخفيض كلفة الانتاج وضمان الاستخدام الأمثل لمياه الريّ "بغية تأمين منتجات زراعيّة سليمة وذات جودة للاستهلاك المحلي وللتصدير". وشدّدت حمزة على أهميّة تأمين قروض طويلة الأمد وفتح اعتمادات لدعم الزراعة لصغار المزارعين والمتوسطين والكبار على حدٍّ سواء لضمان استمراريّتهم.

وكان وزير الزراعة عبّاس مرتضى قد ذكر في مؤتمره الصحافي في أواخر نيسان/ابريل 2020، أنّ الوزارة "على أبواب وضع خطة للمزارعين في لبنان للحصول على بطاقات ممكننة في الاشهر القليلة المقبلة"من ضمن خطة تطوير القطاعات ولكن لم يتمّ الإفصاح عن تفاصيلها بعد.

وفي هذا الإطار، تحدّثت حمزة عن أنّ الوزارة "لم تصل إلى مرحلة البطاقات الممكننة بعد ولكنّها تعمل على برنامج طارئ لدعم عدد من المزارعين من خلال قسائم لشراء بعض حاجاتهم من المدخلات الزراعيّة من بذور وأسمدة وسيكون هذا البرنامج نموذجياً يُبنى عليه لتعميم الدعم في مرحلة لاحقة ليطال عدداً أكبر من المزارعين". كذلك سيتمّ استكمال برنامج "سجل المزارعين"بحيث يصبح لدى كل مزارع بطاقة وهذا أمر أساسي فيما لو تأمّن للبرنامج التمويل اللازم".

التوصيات:

الواضح ان الإصلاحات الزراعيّة في خطة الحكومة لا تمتّ إلى واقع القطاع على الأرض بصلة، إذ نصّت على التطوّر التكنولوجي وعلى التصدير وهي إصلاحات غير واقعيّة خصوصاً في هذه الظروف حيث يتصدر "الامن الغذائي"الهاجس الأكبر للبنانيين، ويسعى أغلب المزارعين حاليّاً إلى تأمين معيشتهم. ولكن هناك فرصة حقيقيّة - خلال الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان - لتطوير القطاع الزراعي من خلال الاستفادة من زيادة اهتمام شريحة كبيرة من اللبنانيّين بالزراعة. ولذلك أجمع الخبراء لـ"مهارات نيوز"على ضرورة:

• وضع خطة زراعيّة سنويّة من قبل وزارة الزراعة وترشيد القطاع الزراعي
• العمل على مسح شامل للحصول على البيانات المطلوبة لتحديد حاجات السوق وتطوير خطّة عمل واقعيّة بناءً على هذا المسح
• استصلاح الأراضي لتصبح صالحة للزراعة
• تأمين سوق التصريف للإنتاج اللبناني
• التركيز على وقف الاستنزاف في الاستيراد وتأمين حاجات السوق المحليّة
• دعم الأسمدة والبضائع التي يشتريها المزارع بالدولار
• إعطاء قروض طويلة الأمد للمزارعين والعمل على برنامج قروض مدعومة بالإضافة إلى فتح اعتمادات لدعم الزراعة. وفي هذا السياق، اقترح دباغ منح 1000 دولار لكلّ هكتار زراعي بمجموع حوالي 250 – 300 مليون دولار والتي من شأنها تطوير القطاع وتحفيز المزارعين
• التركيز على المعاملات الزراعيّة الصحيحة أي الـ Good Agricultural Practices (GAP)
• حماية المزارع وتقوية قطاع التعاونيات الزراعيّة في لبنان