Loading...
فعّالية نقاط الاتصال في المؤسسات العامة

 

كرّس القانون رقم 28 الصادر عام 2017 "حق الوصول إلى المعلومات". وبهدف تسهيل عملية طلب المعلومات، أطلقت المديرية العامة لمجلس الوزراء مبادرة "المرصد الوطني". نشر موقع المبادرة لائحة "نقاط الاتصال الوصول إلى المعلومات" تضمّنت أرقام مجموعة من الموظفين العاملين في عدد من الوزارات والإدارات العامة، بالإضافة إلى بريدهم الإلكتروني. 

ولكن بعد محاولة زميلنا بلال ياسين التواصل مع إحدى هذه الوزارات وعدم وصوله إلى أي نتيجة، تبيّن أنه من الضروري التأكد من فعالية هذه اللائحة.

لهذا أجرينا سلسلة اتصالات مع عدد من الوزارات والإدارات العامة، وكانت النتائج متفاوتة جدًا. ومن المفاجئ هو عدم إدراج أرقام وزارات وإدارات أساسية تتمحور معظم الأحداث حولها.

تطرح هذه الوقائع العديد من التساؤلات لرئاسة مجلس الوزراء وأهمها:

هل أطلعت رئاسة مجلس الوزراء الموظفين المدرجين ضمن اللائحة على دورهم الأساسي في الاستجابة لأي طلب معلومات يقدّم هاتفيًا أو عبر البريد الالكتروني؟ 

وما هو سبب عدم إدراج أرقام وزارات وإدارات أساسية ضمن اللائحة؟

TAG : ,مجلس الوزراء ,حق الوصول ,معلومات ,قانون ,إدارات ,مؤسسات ,نقاط الاتصال