أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أمس تمديد مهلة تقديم عروض المزايدة من الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من كانون الثاني 2014 إلى العاشر من نيسان 2014، أي تأجيل مناقصة النفط والغاز للمرة الثالثة والأخيرة. أمرٌ لا شك أنه يطرح تساؤلات كثيرة، في ظل خلق جو من عدم الثقة بالنسبة للشركات التي غالباً ما تسعى إلى الاستثمار في بلد مستقر أمنياً، ولا يعاني فراغاً حكومياً.

في هذا الاطار، قال الخبير الاقتصادي ربيع ياغي لـ "مهارات نيوز" إن قرار تأجيل استدراج العروض يعود إلى غياب الحكومة لاصدار مرسومي الموافقة على مسودة تحديد وتقسيم البلوكات البحرية التي تشكل نطاق عمل ونشاط شركات النفط والغاز، والموافقة على مسودة اتفاقات الاستكشاف والانتاج، وهي عبارة عن عقود بين الدولة اللبنانية والشركات النفطية، تمنح هذه الأخيرة حقوق استكشاف حقول النفط والغاز وتطويرهما واستخراجهما. ولفت إلى أن التأخير لا شك أنه سيؤثر على الشركات التي تفضل العمل في بلد مستقر نسبياً، مضيفاً أن عدم تشكيل حكومة سيمنع المضي قدماً في التنقيب عن النفط والغاز، لأن ابرام الاتفاقات مع الشركات لا يمكن أن يتم إلا مع الحكومة. أما عن إعلان باسيل الاستمرار بالمناقصات من دون قرار من قبل مجلس الوزراء في حال عدم تشكيل الحكومة، فاعتبر أنها ليست إلا "صرخة وجع" لأن الأمر لا يمكن أن يتم من دون مجلس الوزراء.

واعتبر ياغي أن الحديث عن خلاف سياسي حيال موضوع النفط والغاز هو غير صحيح، لأنها تصب في مصلحة الجميع.