انتهت مهلة الاسبوعين التي منحها مجلس الوزراء لوزير البيئة محمد المشنوق من اجل جمع الملاحظات التي تداولها مجلس الوزراء في موضوع الخطة الشاملة للنفايات ومن ضمنها خطة التجديد لسوكلين، وتنسيقها مع الوزراء المعنيين في اطار مشروع اقتراحات .لكن لم تصل اللجنة الوزارية والحكومة لأي نتيجة بشأن تجديد العقود لسوكلين، رغم الأشهر الطويلة التي إستغرقتها دراسة هذا الملف. في 17 كانون الثاني، تنتهي مدة العقود ولم يُعرَف بعد مصير هذا الملف، فعلى طاولة الحكومة نرى جهة تؤكد حتمية التمديد لسوكلين وتعتبر أنّ الوقت لم يعد يسمح لإجراء المناقصات، في حين أنّ جهة أخرى تشير إلى أنّ تمديد العقود بالشكل الحالي غير وارد.

بدا ان حالة الجمود في هذا الملف مستمرة، اذ اكد وزير التربية الياس بو صعب انه "هناك من يحاول المماطلة لنصل الى وقت تنتهي فيه العقود دون إتفاق على بديل فيغرق البلد بالنفايات ونضطر للتجديد"، مشيراً الى أنه "وفي حال وصلنا الى ذلك فإننا سنخرج لنقول الأمور كما هي". 

واشار بو صعب في تصريح صحافي قبيل انطلاق جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس 30 تشرين الاول لمناقشة القضية أن "دفتر شروط الفرز والجمع والكنس جاهز، ونحن مع خطة اجراء مناقصة جديدة وليس التجديد لسوكلين". وتابع بو صعب "هناك خطة متكاملة مطروحة للنفايات".

اختلاف وجهات النظر والتقاطع السياسي بشأن قضية التجديد لسوكلين ابرزه تصريح وزير الزراعة اكرم شهيب، الذي اكد على اهمية مرور ملف النفايات لأنه في حال لم يقر ستكون النفايات في 17 كانون الثاني منتشرة في كل لبنان.

في المقابل، يبرر المعارضون لتجديد عقد سوكلين رفضهم بإرتفاع الكلفة التي تتقاضاها سوكلين لجمع النفايات، اضافة الى عدم دفعها 4 في المئة من أرباحها للدولة منذ سنة 2010 الى اليوم.وهو ما طالب به وزير المالية علي حسن خليل، الذي اعتبر انها اموال هدرت من خزينة الدولة.

يذكر ان سوكلين أشارت الى انها ستقتطع 4 في المئة من ربحها، وتدفعها للدولة في خطوة استهدفت اقناع حكومة رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري للموافقة على التجديد في عام 2010، وهو ما تم بالفعل.