في مصر فقط يحبس طفل لم يتجاوز الـ 18 سنة بتهمة ارتداء تيشرت كتب عليه "وطن بلا تعذيب"، وفي مصر فقط يسجن احتياطيا لأكثر من 507 أيام، وتجدد حبسه لمدة 45 يوما من دون رؤيته للقاضي أو حضور محامي للدفاع عنه، انه العار. وهذه دولة "الظلم" كما وصفها طارق محمد أحمد شقيق المعتقل محمود محمد أحمد.

يؤكد طارق ان قرارا جديدا صدر اليوم الاثنين 15 حزيران/ يونيو بحق اخيه المعتقل محمود بتجديد الحبس 45 يوما بعد 507 يوما من الحبس الاحتياطي من دون حضور محمود الى المحكمة أو مثوله أمام القاضي، والسبب تعذر نقله الى المحكمة، مما يعني ان أقل الحقوق التي يجب ان يحصل عليا غير متوفرة.

ويضيف شقيق محمود "ما نعيشه اليوم قمة العبث، وفصل من فصول الظلم المخالف للدستور المصري والقوانين والاعراف الدولية، اكثر من 22 جلسة محاكمة في الـ 507 يوما من الحبس، يبدو ان وزارة الداخلية المصرية والسلطات الامنية هي المسؤولة عن حبس شقيقي".

يذكر ان محمود طالب بالصف الثاني الثانوي، اعتقلته الشرطة بحي المرج شمال القاهرة أثناء عودته إلي منزله بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2014، لارتدائه "تيشرت" مكتوب عليه "وطن بلا تعذيب" وشال مكتوب عليه "25 يناير". وقد تم الاعتداء على محمود بالضرب والسب من افراد الشرطة أثناء القبض عليه، وعند وصوله إلي قسم شرطة المرج وجد التعذيب اشد، حيث يتم سحله وركله بالأقدام وتوجيه السباب له ولأهله، ويتم صعقه بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده، ويحرم من النوم لأيام طويلة بسبب الألم الناتج عن التعذيب، ويقوم ضابط الأمن الوطني بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بالاتهام الشائع والذي أصبح مبررا للتعذيب و بوابة الإفلات من العقاب ، الانتماء لجماعة "الاخوان المسلمين".

ويعد محمود السجين الاول لحملة "حريتهم حقهم"، التي بدأتها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من مصر ، و"مؤسسة مهارات" من لبنان، بالتعاون مع شبكة "أيفكس" في 4 أيار/مايو الماضي، بهدف الى تسليط الضوء على سجناء الرأي العرب وكل من غٌيب خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي، بسب كتابة صحفية ، تعليق على الفيس بوك ، بسبب صورة إلتقطها أو نشرها ، بسبب تظاهرة سلمية ، بسبب لافتة رفعها، بسبب تغريدة على تويتر، بسبب عمل فني شارك به أو بسبب ندوة تحدث بها.