Loading...
مشكلة الحضانة لدى الطائفة الشيعية... غياب إرادة التغيير

يطّبق على الاحوال الشخصية في لبنان قوانين طائفية تتضمن تمييزا ضد المرأة لا سيما في قضايا الحضانة. الاجحاف الاكبر لدى الطائفة الشيعية، مع تحديد المحكمة الشرعية الجعفرية سن الحضانة للأم بسنتين فقط للذكر و7 سنوات للأنثى.

عدة تحديات تواجه التغيير على مستوى قوانين الاحوال الشخصية أبرزها بحسب منسقة الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة زينة ابراهيم ان التغيير في قوانين الحضانة في الطوائف يتطلب موافقة رؤساء الطوائف، وهذا الشيء صعب التحقق في لبنان في الوقت الحالي. في المقابل، أكد المفتي الجعفري احمد طالب ان هناك غياب لإرادة التغيير لدى المؤسسات الدينية، اذ لم يطرأ اي تعديل على هذه القوانين منذ عشرات السنوات.

بالرغم من محاولات المجتمع المدني إيجاد حلول مؤقتة، الا ان الحل الأنجز بحسب ابراهيم هو اقرار قانون مدني للاحوال الشخصية. وهو ما اكدته المستشارة القانونية في جمعية "كفى" ليلى عواضة اذ قالت ان الحل لمشكلة الحضانة يتمثل في اقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، يطبق على جميع المواطنين بنفس المستوى ليؤمن المساواة، ويقارب موضوع الحضانة عبر الحضانة المشتركة ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

TAG : ,الاحوال الشخصية ,مييزا ضد المرأة ,الحضانة ,مهارات ,وين المساواة