Loading...
البيئة في قطاع البترول: هل الدولة اللبنانية جاهزة لمواكبة هذا القطاع؟

لطالما ارتبطت الأنشطة البترولية بحوادث كبيرة حصلت في البحار والمحيطات أثّرت بشكلٍ كبير على الثروة المائية والبيئة. ويعدّ قطاع النفط من القطاعات الملوّثة للبيئة بسبب الانبعاثات الغازية والنفايات الناتجة عن الانشطة البترولية. منذ العام 2017 يعمل الكونسورتيوم، المؤلف من شركات توتال، ايني ونوفاتيك، في البحار اللبنانية لدراسة البيئة البحرية اللبنانية ومميزاتها كمدخل لبدء عمليات الاستكشاف في اواخر العام 2019.

لكن للبنانيين هواجس متعددة متعلقة بهذا القطاع الجديد منها الفساد وسوء ادارة وأيضاً البيئة. والسؤال الابرز الذي يطرح في المجالس الخاصة والعامة: هل الدولة اللبنانية قادرة على ادارة وحماية هذا القطاع؟ ما هي القوانين التي ترعى وتحمي البيئة؟

يجب على هذه الاسئلة المهندس البيئي السيد ريكاردو خوري (ELARD) مفنداً المنظومة القانونية وما ينقصها، مع، عرض بشكل موسّع لمضمون دراسة الاثر البيئي الاستراتيجي.

1. ما هي آثار الأنشطة البترولية على البحر وثروته؟

للأنشطة البترولية آثار سلبية متعددة على البيئة منها:

  • الضجيج
  • النفايات
  • الحوادث
  • الانبعاثات الغازية

لكن، بالنسبة للسيد خوري قامت الشركات وهيئة ادارة البترول بعدد من الدراسات لايجاد طرق لمواجهة وتفادي هذه المشاكل. كما تساعد هذه الدراسات بمعرفة هذه المنطقة البحرية المجهولة لأننا نتحدث عن أماكن غمقها بين 1500 متر و2000 متر.

2. ما هي المنظومة القانونية لحماية البيئة في قطاع البترول؟

هذه هي القوانين التي ترعى قطاع البيئة في البترول:

  • قانون حماية البئية رقم 444/2002
  • قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132/2010
  • مرسوم الانظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية رقم 10289/2013
  • مرسوم التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام 8213/2012
  • مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012
  • اتفاقيات دولية أهمها اتفاقية برشلونة (اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكوالتها)

3. من هي الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القوانين البيئية في قطاع البترول؟

وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين ومراقبة عمل الشركات. كما تساعد هيئة ادارة قطاع البترول الوزارة لا سيما ان للعاملين فيها خبرة تراكمت منذ تعيينهم في العام 2012. كما للهيئة وحدتان تعملان على البيئة: "وحدة الجودة، الصحة، السلامة، والبيئة QHSE" و "وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء".

ووفقاً للسيد خوري، لا يلزم وزارة البيئة سوى بناء قدرات للعاملين فيها. وفي المستقبل عندما يكبر قطاع البترول في لبنان يمكن استحداث وحدة ادارة داخل الوزارة تعمل فقط على البيئة في قطاع البترول اللبناني.

4. ماذا تحتاج المنظومة القانونية لتفعيل دورها؟

على الحكومة اللبنانية اقرار مرسوم "خطة طوارئ وطنية للتسرب النفطي" الذي وضعتها هيئة ادارة قطاع البترول ووزارة البيئة بمساعدة خبراء دوليين.

تتضمن هذه الخطة مسؤوليات الجهات في حال حصول تسرّب نفطي في البحر اللبناني وما العمل لتفادي التسرب.

5. ماذا تضمّ دراسة الاثر البيئي الاستراتيجي (SEA)؟ لماذا هنالك تقريران منها؟ وما اهميتها؟

دراسة الاثر البيئي الاستراتيجي (SEA) اصدرت مرتين، عام 2012 وعام 2019، بسبب صدور مرسوم تقييم الاثر البيئي الاستراتيجي الذي ينصّ بإعادة النظر بدراسة الاثر البيئي عند مرور 5 سنوات على اصدارها.

تتضمن هذه الدراسة:

  • آثار الانشطة البترولية على البيئة وحجمها والطرق لتفاديها او تقليل الضرر.
  • تحديد مناطق حساسة تمنع فيها الانشطة البترولية.
  • تحديد الوضع البيئي في المياه اللبنانية.
  • تحديد الاهداف البيئية للحماية.

TAG : ,بيئة ,قانون ,بترول ,نفط وغاز ,تلوث