من نحن
منصة مهارات نيوز الاخبارية تحتضنها مؤسسة مهارات، وهي جمعية علم وخبر (226/2006) تعنى بتعزيز حرية التعبير وتطوير الاعلام في لبنان والعالم العربي.
تسعى مهارات نيوز إلى تزويد المواطنين بالمعلومات المستندة الى أدلة في القضايا التي تتعلق بالمصلحة العامة بهدف تعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام. كما تسعى مهارات نيوز الى رصد أوضاع حرية الرأي والتعبير في المنطقة العربية.
تتضمن مهارات نيوز قسمًا خاصًا بالتحقق من المعلومات fact-o-meter، وهو عضو في الشبكة الدولية للتحقق من المعلومات IFCN. وهو قسم للتحقق من تصريحات المسؤولين والمعلومات المتداولة في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وقانونية الاجراءات والقرارات المتخذة من الجهات او الهيئات الرسمية في القطاعات المرتبطة بالمصلحة العامة. كما يهدف الى تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجونها لمراقبة مدى دقة المعلومات التي يوردها المسؤولون في تصريحاتهم ومدى قانونية السياسات العامة والاجراءات التي يتخذونها.
كما تتضمن مهارات نيوز قسمًا خاصًا يلقي الضوء على اوضاع حرية الرأي والتعبير في العالم العربي من خلال ”مهارات ماغازين“.
تسعى مھارات نیوز إلى تقدیم المعلومات بعیدًا عن ایة انتماءات سیاسیة، حزبیة أو طائفیة حیث یترك الصحافیون العاملون في الموقع آراءهم الخاصة جانبًا ویعملون بكل تجرد على تحقیق مبادئ الاستقلالیة والشفافیة والمسؤولية.
من ھذا المنطلق يتجنب الصحافیون العاملون في الموقع التعبیر عن أرائھم السیاسیة علنًا ويتجنبون المشاركة في العمل السیاسي. كما علیھم تجنب التعبیر عن الآراء السیاسیة على وسائل التواصل الاجتماعي. یمكنھم مشاركة مقالات او اي محتوى صحافي آخر، شرط الا یكون المحتوى مؤیدًا أو معارضًا لشخصیة أو منصب سیاسي. یمكن للصحافیين المشاركة في الانتخابات كناخبین، لأن ذلك من حق المواطنین في الادلاء بأصواتهم على أن تكون عملیة الاقتراع غیر علنیة والا یشاركوا في حملات انتخابیة أو في دعم مرشحین سیاسیین معینین".
كما تعتمد مهارات نيوز سياسة شفّافة فيما يخصّ تصحيح، تعديل أو تحديث أيّ تقرير أو تحقيق وفق سياسة التصحيح والتحديث نفسها الواردة في منهجية Fact-o-Meter أدناه.
منهجية fact-o-meter
هو قسم للتحقق من تصريحات المسؤولين والمعلومات المتداولة في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وقانونية الاجراءات والقرارات المتخذة من الجهات او الهيئات الرسمية في القطاعات المرتبطة بالمصلحة العامة. يعتمد التحقق من المعلومات على المبادئ الاساسية التي ترعى العمل الصحافي اي الاستقلالية والشفافية والدقة عبر الاعتماد على الادلة والبيانات الموثقة. يهدف هذا القسم الى تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجونها لمراقبة مدى دقة المعلومات التي يوردها المسؤولون في تصريحاتهم ومدى قانونية السياسات والاجراءات التي يتخذونها، كما ودقة المعلومات التي يتم تداولها في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المواضيع التي تتعلق بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.
ويعتمد هذا القسم خطا تحريريا محايدا، يقوم بالتحقق من تصاريح المسؤولين او السياسات والاجراءات التي يتخذونها ولا يستهدف اشخاصا معينين او احزابا سياسية معينة. يركز fact-o-meter على اعتماد نفس المنهجية لكافة التصريحات والمعلومات والاجراءات التي يقوم بالتحقق منها حيث تعتمد نفس معايير التحقق لكل تصريح او معلومة بغض النظر عمن صدرت. كما يحرص موقعنا على اختيار تصريحات وقرارات لعدة جهات سياسية وعدم التركيز على جهة سياسية واحدة وتتبع الآلية نفسها حيث الادلة والوثائق هي وحدها التي تحدد تصنيف التصريحات والقرارات. كما لا يأخذ موقعنا اي مواقف سياسية في تحليله لمدى صحة الاخبار المتداولة والتصريحات والاجراءات التي يتم التحقق منها ويحرص على الحفاظ على الحياد وعدم التبعية لاي جهة سياسية او حزبية.
وهذا الامر ينطبق ايضا على الفريق التحريري والصحافيين اذ يلتزمون بالا يكونوا اعضاء او داعمين لاحزاب سياسية. كما عليهم تجنب التعبیر عن أرائھم السیاسیة علنًا ويتجنبون المشاركة في العمل السیاسي. كما علیھم تجنب التعبیر عن الآراء السیاسیة على وسائل التواصل الاجتماعي. یمكنھم مشاركة مقالات او اي محتوى صحافي آخر، شرط الا یكون المحتوى مؤیدًا أو معارضًا لشخصیة أو منصب سیاسي. یمكن للصحافیين المشاركة في الانتخابات كناخبین، لأن ذلك من حق المواطنین في الادلاء بأصواتهم على أن تكون عملیة الاقتراع غیر علنیة والا یشاركوا في حملات انتخابیة أو في دعم مرشحين سياسيين معينين.
ويوفر لهم fact-o-meter التدريب اللازم على منهجية العمل القائمة على التحقق من الوقائع وليس الآراء. تقوم منهجية التحريرعلى التأكد من المعلومات على مستويات عدة وفق سير العمل المعتمد في غرفة التحرير وكذلك اثناء تحرير الخبر عبر الاعتماد على مصادر متعددة ومتنوعة وموثوقة.
يعتمد fact-o-meter منهجية واضحة لاختيار التصاريح والمعلومات المنوي التحقق منها وكيفية تقييمها وتدعيم ذلك بالمستندات والوثائق والادلة بعيدا عن الآراء الشخصية والسياسية، وفق التالي:
منهجية التحقق من التصاريح
أولًا، اختيار التصريح او المعلومة المناسبة للتحقق من صدقيتها وذلك عبر رصد تصاريح ابرز الفرقاء السياسيين والمسؤولين والمعلومات المتداولة في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الرسمية والحملات الانتخابية والسياسات العامة وضمنها القرارات والاجراءات المنشورة او المتداولة، كما يمكن تلقي اقتراحات من المواطنين للتحقق من تصاريح او معلومات معينة.
يقوم فريقنا كل يوم برصد الصحف المحلية والوكالة الوطنية حيث يتم نشر تصريحات ونشاطات وقرارات كافة السياسيين ومواقع التواصل الاجتماعي لاسيما لائحة داخلية لحسابات السياسيين والمؤثرين في النقاش العام في السياق اللبناني وفي القضايا التي تتعلق بالمصلحة العامة. هذا فضلا عن اقتراحات تم ارسالها على مواقعنا او من الصحافيين المشاركين في برامج زمالة او تدريب مع مؤسسة مهارات.
تتم مناقشة ما تم رصده وجمعه في قاعدة بيانات داخلية في اجتماع التحرير اليومي ليصار الى اختيار التصريحات او المعلومات او السياسات المتداولة التي يمكن التحقق منها على ان يتم اختيار تصريحات وسياسات لمختلف الجهات السياسية.
على التصريح أو المعلومة المتداولة او القرار الذي يتم التحقق من قانونيته أن تكون مبنية على وقائع ليسهل التحقق من دقتها.
تستند هذه الوقائع:
ثانيًا، التحقق من فكرة واحدة محددة ومعلومة واحدة محددة.
ثالثًا، تقديم الخبر وفق التالي:
كيف نجري البحث؟
يقوم فريق التحقق باجراء بحث مكتبي وتحديد المصادر الاولية المتوفرة وتحديد الخبراء او الجهات الواجب اجراء مقابلة معهم، لاسيما من مجموعة من الخبراء والجمعيات الموثوقة التي تعمل على هذه القضايا وتصدر تقارير دورية حول القضايا التي يتم التحقق منها وتكون تقاريرها مرجعية. يتم تضمين كل تقرير الروابط التي تم الاعتماد عليها للوصول الى النتيجة. يذكر ان هدف التحقق من المعلومات يشمل ايضا زيادة التربية الاعلامية والوعي الحقوقي والقانوني لذا يتم الاعتماد بكثرة على القوانين الموجودة ويتم الاعتماد على خبراء يعملون أصلا او معتمدون في جمعيات حقوقية متخصصة. بشكل عام يعتمد بحثنا على محركات البحث والمواقع الرسمية وقواعد البيانات المتاحة والمقابلات مع الخبراء. نحاول الوصول الى المصادر الاولية قدر المستطاع بالرغم من صعوبة الوصول الى المعلومات في لبنان نظرا لعدم تطبيق قواعد النشر الحكمي من قبل الادارات العامة وبطء او عدم الاستجابة لطلبات الوصول الى المعلومات. لا نعتمد على ما يقوله الرسميون بل نحاول ان نتحقق بشكل مستقل. كما نحاول دائما الا تكون مصادرنا مجهولة.
كيف نحدد التصنيف؟
صحيح: التصريح دقيق وليس فيه مغالطات تذكر، او القرار يتلاءم مع القوانين المرعية او الدستور اللبناني
صحيح جزئيا: التصريح دقيق ولكن يحتاج الى معلومات اضافية او توضيح ام انه جزئيا دقيق لكن هناك تفصيل يضعه خارج السياق، او جزء من القرار قانوني ويحتوي على ثغرات او غموض تؤدي الى سوء تفسيره مثلا.
غير صحيح: التصريح غير دقيق بالكامل او القرار غير قانوني بالكامل.
سياسة التصحيح أو التحديث
للمنصة سياسة شفافة في ما يخص تصحيح، تعديل او تحديث للنص الاصلي، حيث يتم تحديث النص بالمعلومات الجديدة، وتتم الاشارة الى اي اضافة او تعديل على النص الاصلي وتاريخ التحديث.
يوضح التصحيح المعلومات الصحيحة التي تمت إضافتها إلى التقرير. إذا لزم الأمر، فإنه يكرر المعلومات غير الصحيحة للإشارة الى المعلومات الموردة سابقا. كما يشار صراحة الى تأثير التصحيح على التصنيف فيما لو أثرت المعلومات المضافة على نتيجة التحقق. يتم ذلك عبر اضافة فقرة على التقرير بعنوان تصحيح مع شرح للمعلومات الاضافية وتأثيرها على التصنيف.
كما نقوم بتصحيح الأخطاء المطبعية والأخطاء النحوية والأخطاء الإملائية وغيرها من الأخطاء الصغيرة التي يمكن ان ترد في التقارير عند التنبه لها دون الاشارة الى انه تم تصحيح هذه الاخطاء المطبعية.
من الممكن ايضا ان نضيف معلومات إلى التقارير بعد نشرها، ليس كتصحيح وإنما كخدمة للقراء. تتضمن الأمثلة ردًا من المتحدث الذي تلقيناه بعد النشر، أو الأخبار العاجلة او التطورات ذات الصلة بالتحقق التي تستجد بعد النشر.
كما نستقبل اقتراح القراء للتصحيح او التحديث التي نتلقاها على البريد الالكتروني: factometer@maharat-news.com
أو عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
فايسبوك: https://www.facebook.com/Maharatnews
تويتر: https://twitter.com/maharatnews
انستغرام: https://www.instagram.com/maharatnews
إقتراح تصريح او معلومة للتحقق
يمكن لمتتبعي الـ fact-o-meter ارسال اقتراحات لفريق التحرير للتحقق منها عبر ارسالها إلى العنوان التالي: factometer@maharat-news.com أو عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة أعلاه وعلى موقعنا.
يقوم فريق العمل برصد تصاريح ابرز الفرقاء السياسيين والمسؤولين المتداولة في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الرسمية والحملات الانتخابية. كما يمكن تلقي اقتراحات من المواطنين للتحقق من تصاريح معينة. لا يمكن التحقق من جميع الاقتراحات المرسلة، الا ان الاقتراحات التي يقع الاختيار عليها يجب ان تستوفي الشروط التالية:
فريق التحقق من المعلومات
يتألف فريق التحقّق من المعلومات من مدير التحرير حسين الشريف، ومن الصحافيين لورا رحال، بلال ياسين، جلال يموت، وزهراء عبدالله. وهم خريجو كلية الإعلام، وقد خضعوا لدورات تدريبية عدّة حول التحقّق من المعلومات واستخدام أدوات التحقّق المفتوحة. ويعمل هؤلاء الصحافيون بدوام جزئي مع مهارات نيوز.
يوقّع جميع فريق عمل مهارات نيوز، كملحق لعقودهم، مدوّنة سلوك تتضمّن أحكامًا تهدف إلى الوقاية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والحماية منهما، كما تتضمن عدم مشاركتهم في أنشطة مختلفة، بما في ذلك المشاركة الفاعلة في العمل السياسي الحزبي أو الارتباط النشط بتجمّعات سياسية و/أو مجموعات مسلّحة، بما قد يعرّض حيادهم للخطر.
تقوم المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل بالاشراف على التحرير.
يقوم فريق التحقق في مهارات نيوز برصد المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام وفي بيانات وتصريحات السياسيين، وذلك بهدف مواكبة النقاش العام والاتجاهات بغية اختيار التصاريح والسياسات التي يمكن التحقق منها وفق المنهجية المعتمدة. ويتم الاتفاق على التصاريح والسياسات التي سيتم التحقق منها في اجتماع تحرير يومي ترأسه المشرفة على التحرير.
يذكر أن قسم التحقق من المعلومات في maharat-news هو عضو في الشبكة الدولية للتحقق من المعلومات IFCN. يمكنم تقديم شكوى على موقع الشبكة إذا اعتقدتم أن قسم التحقق في maharat-news يخرق مبادئ IFCN التي يمكن الاطلاع عليها على موقع الشبكة.
كما تشير مهارات نيوز إلى أنها مدعومة من مؤسسة مهارات، التي تتلقى دعمًا ماليًا لتنفيذ مشاريعها وفق خطتها الاستراتيجية من مجموعة من المانحين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، والمؤسسات الدولية مثل الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، والشبكة الدولية للتحقق من المعلومات (IFCN)، والصندوق الكندي للمبادرات المحلية (CFLI)، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France)، وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية عبر معهد العلاقات الثقافية الخارجية (ifa) ضمن برنامج زيفيك للتمويل (zivik Funding Programme)، الشبكة العالمية لصانعات السلام (GNWP)، والصحافة الحرة غير المحدودة (FPU).