أصدرت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني دعوة عامة تحث على مزيد من التضامن والتنسيق الاستراتيجي للتصدي للاعتداءات التي لا هوادة لها على الحريات الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال اجتماع نظمه مركز الخليج لحقوق الإنسان في 21 و 22  أغسطس / آب 2017 في لبنان، وشارك فيه أكثر من 35 منظمة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية ومدافعين عن حقوق الإنسان، أعلنوا التزامهم بالعمل الجماعي لتحديد فرص التصدي بشكل استباقي للقيود المزمنة على المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووضع خطة عمل مشتركة للنهوض بالفضاء المدني في المنطقة.لقد شارك بالاجتماع ايضاً، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيروت.

وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، "من أجل مكافحة التعصب الممنهج والواسع النطاق لأي شكل من أشكال المعارضة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجب على مجموعة واسعة من المجتمع المدني أن تولي إهتماماً أكبر للعمل الجماعي". وأضاف بقوله "يمثل الاجتماع الذي يعقد هذا الأسبوع خطوة أولى هامة لضمان أن المجتمع المدني يمكن أن يزيد من تنسيق الجهود لاستعادة الحقوق المكرسة دولياً للاحتجاج والحشد وانتقاد الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

لا تزال منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واحدة من أصعب المناطق في العالم للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، كما يتعرض المدافعون عن حقوق  الإنسان والنشطاء والصحفيون للخطر الشديد، وحسب ماوثقته المنظمات المشتركة في الاجتماع. ووفقاً لمرصد سيفيكاس، الذي يعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان شريك البحوث فيه، فإن جميع البلدان المنطقة تقع ضمن أسوأ ثلاث فئات من تصنيف الفضاء المدني: ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مغلقة تماما أمام اية أمكانية لفضاء مدني حر، وستة تقوم بقمع ما لديها من فضاءات، وستة  أخر لديها من يعوق هذه الفضاءات. ومما يبعث القلق أنه لا توجد بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات حيز مدني مفتوح أو ضيق. لقد قامت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات القليلة الماضية بتصعيٍد خطير في القيود المفروضة على الفضاء المدني، تبدأ من عقاب المواطنين الذين يعبرون عن معارضتهم في مشاركات الفيسبوك وتويتر بالسجن؛ أو حتى نشر أحكام الإعدام على الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات بعد تفريقهم بالقوة والعنف؛ وتقييد التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني على نطاق واسع حتى عوقبت قيادات المجتمع المدني بأحكام ٍ يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة بسبب حصول على تمويل أجنبي.

أن هناك نقص في الاستجابة الدولية وعدم مساءلة الجناة الذين يساهمون في قمع الفضاء المدني، بما في ذلك أثناء أوقات الحرب. ولا تقتصر هذه المسألة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل هي ظاهرة عالمية يتفشى فيها انكماش الفضاء المدني في جميع أنحاء العالم.

وفي ضوء هذه القيود، نحن المنظمات الموقعة أدناه، والتي اجتمعت في اجتماع "الاستجابة لإغلاق الفضاء المدني في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ببيروت في 28 أغسطس/ آب 2017:

1)نحث جميع بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على تهيئة بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني؛

2) ندعوا مختلف الآليات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة إغلاق فضاء العمل المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛

3) الالتزام بوضع مقاربات منسقة لمعالجة القيود المفروضة على مجموعات المجتمع المدني على الصعيد الوطني وفي جميع أنحاء المنطقة.

الموقعون:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المادة 19

مركز البحرين لحقوق الإنسان

جمعية التمريض في البحرين

سيفيكاس

لجنة حماية الصحفيين

مركز الخليج لحقوق الإنسان

ايفيكس

مؤسسة مهارات

منظمة إعلام للسلام