ثلاث سنوات من البحوث والجوجلة الفكرية أنتجت ورشة عمل نظمتها "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" (CRTDA)  بعنوان "الحقوق الاقتصادية للنساء: نحو دمج النساء في قوانين العمل والحماية الاجتماعية". في بلد يعاني البطالة والتضخم وضغط اللاجئين السوريين على سوق العمل، هل ستصبح المرأة قادرة على خرق كل هذه الأمور من خلال إزالة العقبات القانونية وإجراء التعديلات على قانون العمل (على غرار عدم وجود ضمان للنساء العاملات في التعاونيات الزراعية)؟

يعتقد البعض أن مشكلة عدم حصول المرأة على فرصة عمل تطغى على تعديل القانون، وخصوصاً أن مشكلة البطالة أصبحت متفاقمة ولا يحلها تعديل فقرة من هنا أو هناك، مثل إجازة الأمومة التي تمّت زيادتها لتصبح 10 أسابيع.

وفي السياق، تؤكد المديرة التنفيذية لمجموعة الأبحاث والتدريب لينا أبو حبيب أن "معظم النساء متعلمات وان نسبة مرتفعة منهن من حملة الشهادات الجامعية وبنسب تفوق الرجال، لكن ذلك لا ينعكس على سوق العمل، إذ تصل نسبة العاملات من النساء إلى 23 في المئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بعدد المتعلمات". وفي رأيها يكمن الحل في عقد المزيد من ورش العمل "لتطوير قانون العمل وتعديله ليصبح أكثر مواءمة لمتطلبات عمل المرأة".

لكن هل حققت ورش العمل التي تنظم بهدف تعديل قانون العمل الغاية، بما يسمح للمرأة الحصول على فرصة الدخول إلى سوق العمل؟ تساؤلات تم طرحها خلال مداخلة وزير العمل السابق شربل نحاس، الذي استفاض في شرح "العورات القانونية" التي يعانيها قانون العمل الحالي، ليظهر أنه لا جديد في الأفق المنظور. إلا أنه اعتبر أن "الظلم يساوي بين الرجل والمرأة في القانون الحالي، مستشهداً بعدم حصول العمال الزراعيين من الجنسين على الضمان الاجتماعي والصحي". وفي نظره تعتمد الحلول على تغيير القوانين في شكل جذري وليس ترقيعها وإضافة فقرات جديدة. 

في المقابل، تشير ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هند صوفي إلى أن "القوانين اللبنانية التي تدعم حق المرأة في العمل والضمان الاجتماعي تعتبر مجحفة وظالمة، وتحتاج إلى تعديل سريع قد يساهم في فتح فضاء سوق العمل أمام المرأة اللبنانية". وتضيف "إذا استطعنا اصدار قانون يضمن الكوتا النسائية في مجلس النواب، ربما نستطيع إعطاء زخم اكبر لقوانين تساهم في إعطاء المرأة حقها في العمل والجنسية".

ترى "مجموعة الأبحاث والتدريب" أن بعض الحلول لتمكين المرأة اقتصادياً تكمن في تعميم المعرفة حيال حقوق النساء الاقتصادية، وتسليط الضوء على عمل النساء ومساهمتهن الفعلية في الاقتصاد اللبناني، وتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، وجعل المرأة على قدر من المساواة مع الرجل في ما يخص حق الضمان للمرأة المعيلة، والحق في إجازة الامومة التي تشترط بعض المؤسسات الاقتصادية عدم الحصول عليها في أوقات معينة من السنة.

طوال الاعوام الثانية عشرة الأخيرة، نظمت ورش عمل كثيرة وحملات توعية وضغط لإقرار قانون حق المرأة في إعطاء الجنسية لأبنائها من دون أن يتحقق شيئ بسبب عدم وجود إرادة سياسية، فهل سيتكرر المشهد في تأمين حقوقها الاقتصادية؟