يبيّن هذا الرسم البياني ان كل من النائب إبراهيم كنعان والنائب ياسين جابر هما الأكثر خبرة في اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

فالنائبان هم من أعضاء اللجنة المصغرة السابقة التي أنشأت عام 2017 وترأسها حينها كنعان. كما ان جابر هو أحد النواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح.

أما بالنسبة للنائبين جهاد الصمد وفيصل الصايغ هما أعضاء في لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، اللجنة المعنية بدراسة اقتراح القوانين المتعلقة بقطاع البترول في لبنان. وجودهما في اللجنة المصغرة أساسي لنقل التطورات الى أعضاء لجنة الاشغال الاخرين.

والنائبان سمير الجسر ونواف الموساوي هما أعضاء في لجنة الإدارة والعدل، اللجنة التي تعيد قراءة جميع اقتراحات القوانين لإرسالها لاحقاُ الى الجمعية العامة في مجلس النواب للتصويت عليها.

النائب ميشال معوض عضو في لجنة المال والموازنة، أي اللجنة التي تدرس موازنة الدولة اللبنانية. ولهذه اللجنة دور أساسي في تشريع القوانين المتعلقة بمالية الدولة اللبنانية وسياستها.

النائب علي درويش عضو في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اللجنة التي تدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسياسة الدولة الاقتصادية.

ان وجود أعضاء من لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني امر بالغ الأهمية؛ اذ ان الإيرادات النفطية التي ستدخل حكماً على الصندوق السيادي سيعاد توظيفها في الاقتصاد اللبناني والسياسات المالية العامة. من هنا يأتي دور هاتين اللجنتين.