توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ٣١ تشرين الاول، في الذكرى الثالثة لانتخابه، الى اللبنانيين بخطاب عدد فيه ما تحقق منذ توليه الرئاسة وفق ما التزم به في خطاب القسم.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان لبنان سيدخل بعد شهرين نادي الدول المنتجة للنفط، بعد ان اصر على اقرار الحكومة مراسيم استخراج النفط والغاز، ما سيؤمن متنفسا اقتصاديا على المدى الطويل.

فما هي صحة دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط بعد شهرين وما سيؤمن متنفسا اقتصاديا؟

في الشق الاول حول دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط بعد شهرين، وفي تفنيد مراحل الاستخراج، فان لبنان سيدخل مرحلة التنقيب الاولى بعد شهرين من خطاب الرئيس اي في شهر كانون الاول.

ان الانشطة البترولية تمتد على ستة مراحل حسب موقع هيئة ادارة البتروليوم وهي: الاستطلاع والمسوحات الزلزالية وهي تمتد بين سنتين وستة سنوات، الاستكشاف بين ٣ و٦ سنوات، التقويم بين سنة وسنتين والتطوير بين سنة و٤ سنوات، الانتاج حتى ٣٠ سنة والوقف الدائم للتشغيل.

ويبدأ تدفق العائدات النفطية بحسب مراحل الانشطة البترولية المذكورة ما أن يبدأ انتاج البترول اي ما ان يحصل الاكتشاف التجاري وما ان يتم تطوير البنية التحتية اللازمة.

وهذا ما تفسره الخبيرة في قطاع النفط والغاز لوري هايتايان اذ ان الحفر يستمر على مدة ٥٥ يوما قبل ان تظهر النتائج. وهناك احتمال يتراوح بين ٢٠ و٢٥ ٪ ان يتم ايجاد كمية قابلة للاستخراج يمكن الاستفادة منها ولكن ذلك لا يعني ان مباشرة اول تنقيب سيجعل لبنان دولة منتجة واننا سنجد الغاز.

اما في الشق الثاني حول تأمين متنفس اقتصادي على المدى الطويل، فان التخوف يكون في حال كانت النتائج ايجابية في تعاطي ونهج الحكومة التي سيتم تشكيلها. اذ يتمثل الخوف في عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وامكانية سعي السلطة الى الاستيدان من الخارج على اساس ان لديها كميات قابلة للاستخراج، ما يؤدي الى ما يعرف بلعنة ما قبل الموارد.

هذا اضافة الى ضرورة اعادة التفكير بقانون الصندوق السيادي وضمان شفافيته ووضوحه حتى لا يتم هدر الاموال التي ستصل اليه في ظل عدم وجود رؤية واضحة لكيفية دعم الاقتصاد من الاموال التي ستدخل من النفط والغاز ما يدخلنا في لعنة الموارد.

صحة القول

وجود كميات قابلة للاستخراج لا يعني اننا اصبحنا دولة منتجة: غير صحيح