عام 2010، هو عام بدء تنظيم قطاع البترول في لبنان.

في هذا العام، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون رقم 132 :قانون الموارد البترولية في المياه البحرية. يضع هذا القانون القواعد الأساسية لإدارة القطاع الجديد في لبنان وهو قطاع النفط والغاز. فما هي المؤسسات التي تتولى إدارة هذا القطاع وما هي صلاحياتها؟ ما هي القوانين والمراسيم التي تنظّم وتدير هذا القطاع؟ وما هي القوانين التي تناقش حالياً في مجلس النواب؟ ما هي المراحل المقبلة في هذا القطاع ؟

تاريخ القطاع في لبنان

بدأ الكلام حول البترول في لبنان عام 1926 مع قرار المفوض السامي هنري دو جوفينيل الذي اجاز فيه التنقيب عن النفط والمعادن في الأراضي اللبنانية. ولم تثمر المحاولات المتتالية على اي تقدّم في هذا القطاع، لأسباب سياسية وأمنية.  

لكن البداية الفعلية في هذا القطاع، كانت عام 2010 عند اقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132/2010. وفي العام 2017، منح رخصتين بتروليتين حصريتين في البلوكين 4 و9 لائتلاف الشركات البترولية (Total SA وEni International B.V  وJSC Novatek). ويستعدّ لبنان في العام 2019، إطلاق دورة التراخيص الثانية.

تنظيم القطاع في لبنان

ينظّم قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132/2010 قطاع النفط والغاز البحري في لبنان، محدداّ مهام المؤسسات اللبنانية. ويحدّد لكل مؤسسة دورها الأساسي وصلاحيتها في هذا القطاع الجديد. لكل من مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه دور وصلاحيات تنفيذية وتنظيمية. أما لهيئة ادارة قطاع البترول دور تنظيمي. وانيط بهذه الادارة العديد من المهام وفق مرسوم رقم 7968 (الصادر بتاريخ: 2012/04/07).

فيديو حول دور وصلاحيات مؤسسات الدولة في قطاع البترول

المراحل المقبلة في قطاع البترول في لبنان

بعد توقيع الحكومة اللبنانية على عقود التنقيب عن النفط والغاز مع ثلاث شركات عالمية هي توتال وإيني ونوفاتيك عام 2017، والموافقة على خطتي استكشاف تتعلقان بالبلوكين 4 و9 في الشهر الماضي، ما هي المراحل المقبلة قبل التوصل الى مرحلة تقييم حجم الاحتياط النفطي وماذا سيحصل في حال عدم اكتشاف آبار منتجة؟

فيديو يلخّص المراحل المقبلة في قطاع البترول

القوانين والمراسيم المنظمة لقطاع البترول في لبنان

هنالك حالياً 6 قوانين ومراسيم تنظّم عمل وإدارة قطاع البترول في لبنان.

1. قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132 تاريخ 23/8/2010)

2. الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البترولية  مرسوم (رقم 10289/2013  تاريخ 30/4/2013)

3. تعديل مرسوم 10289  (رقم 1177/2017 تاريخ 3/8/2017 )

4. مرسوم رقم 43 (تاريخ 19/1/2017) دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج (ملحق رقم 2).

5. قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية رقم 57/2017 (12/10/2017)

6. قانون دعم الشفافية في قطاع البترول (رقم 84 تاريخ: 10/10/2018)

جدول زمني يبيّن تواريخ اقرار قوانين ومراسيم قطاع البترول

بدأ اقرار هذه القوانين والمراسيم منذ العام 2010 الى عام 2018 وهنالك حالياً 4 اقتراحات قوانين في أدراج مجلس النواب.

اقتراحات ومشاريع قوانين في مجلس النواب

في أدراج مجلس النواب الحالي 3 اقتراحات قوانين ومشروع قانون حوّل الى أمانة مجلس الوزراء في منتصف شهر آذار 2019:

1.  اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني

أحيل هذا القانون الى لجنة خاصة في مجلس النواب لدراسة مواده تفصيلياً.

2.  إقتراح قانون إنشاء مديرية عامّة للأصول البترولية في وزارة المالية

3. إقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية

4.  مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية

أحالت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني يوم 12 آذار 2019 مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية – المعدّل الى أمانة مجلس الوزراء. 

ناقش النواب إقتراح القانون في المجلس النيابي في بداية شهر تشرين الأول، وحصلت بعض الاعتراضات نتيجة طرح تعديلات على اقتراح القانون منها موافقة مجلس النواب على عقود الاستثمار للتنقيب عن النفط في الاراضي اللبنانية.

عندها، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون الى مجلس الوزراء لإعادة مناقشته.