تقدّم النائب سيزار ابي خليل في 23 أيار 2019 بإقتراح قانون جديد لإنشاء الصندوق السيادي اللبناني.

وكان كل من النائبين أنور الخليل وياسين جابر قد تقدما في أيلول 2017 اقتراح قانون آخر لانشاء الصندوق السيادي، عرف بقانون ياسين جابر. وكانت قد عقدت اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني في شهر تموز 2018 عدة اجتماعات لمناقشة الاقتراح الاخير، وأحيل بعد تجاذبات بين الكتل النيابية الى لجنة خاصة برئاسة النائب ابراهيم كنعان. يظهر من موقع مجلس النواب اللبناني ان الاجتماع الاخير لهذه اللجنة كان في 23 تشرين الاول 2018.

لا شك ان الصندوق السيادي اللبناني يشكل موضوع العديد من التساؤلات والتجاذبات السياسية لا سيما انه المسؤول عن إدارة الواردات النفطية. وكان موقعنا قد أظهر ابرز اشكاليات الاقتراح الاول من خلال مقابلة ل "مهارات نيوز" مع الخبير الاقتصادي في معهد حوكمة الموارد الطبيعية اندرو باور، أبرزها تتعلق بهيكلية وادارة الصندوق، بقواعد الاستثمار، التدقيق الخارجي والشفافية.

فما هي الاختلافات بين اقتراحي ابي خليل وجابر لجهة انشاء وادارة الصندوق؟ وهل تستوجب تقديم اقتراح جديد؟

ان الوجه الاكبر للاختلاف بين اقتراح النائب ياسين جابر والنائب سيزار ابي خليل هو موقع وانشاء الصندوق السيادي، اذ في اقتراح قانون كتلة التنمية والتحرير، الصندوق السيادي هو مؤسسة عامة ذات طابع خاص ومرتبط بوزارة المالية. (المادة 4)

المادة 4 من اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني 

نسخة النائب ياسين جابر والنائب أنور الخليل

أما في اقتراح قانون النائب سيزار ابي خليل، الصندوق السيادي هو حساب مصرفي في البنك المركزي. (المادة 3)

المادة الثالثة من اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني 

نسخة النائب سيزار ابي خليل

كما تختلف ادارة هذا الصندوق ففي اقتراح ابي خليل يوجب القانون انشاء "مجلس الصندوق السيادي" فيما يوجب اقتراح جابر انشاء مجلس ادارة وتختلف آلية التعيين بين المجلسين، كما يتضمن اقتراح ابي خليل تعيين مفوضية الحكومة لدى الصندوق السيادي في رئاسة الجمهورية. أما في اقتراح قانون كتلة التنمية والتحرير، تنشأ مديرية الأصول البترولية في وزارة المالية.

من حيث الاهداف فقد تضمن اقتراح جابر صراحة سد الدين العام كهدف اساسي فضلا عن الادخار فيما ورد تأمين استقرار الاقتصاد اللبناني بشكل عام في اقتراح ابي خليل الى جانب الاستثمار في اصول مالية خارجية وادارة رشيدة.

اما لناحية الرقابة الادارية للصندوق فتكون وزارة المالية هي سلطة الوصاية في اقتراح جابر فيما وزير المال عضو في مجلس الادارة في اقتراح ابي خليل، وتنشأ مديرية للأصول البترولية في وزارة المالية في الاقتراح الاول فيما تنشأ وحدة مختصة في وزارة المال في الثاني.

فيما لا تختلف كثيرا آليات التدقيق والشفافية بين الاقتراحين لناحية رقابة ديوان المحاسبة ونشر التقارير السنوية مع اشارة اقتراح ابي خليل لمراعاة قانوني الوصول الى المعلومات ودعم الشفافية في قطاع البترول.

فيما يلي جدول مفصل بالفروقات بين الاقتراحين:

لقراءة المحتوى، اضغط على الصورة.