صرّح الخبير الإقتصادي نديم السبع ضمن برنامج "وهلق شو" على قناة الجديد بأنّ " قانون النقد والتسليف منع الفراغ في حاكمية المصرف المركزي وعلى النائب الأول أن يتسلم المهام والأسبوع المقبل نواب الحاكم سيتقدموا بالاستقالة وسيستمر العمل بتعاميم سلامة".

فهل يمنع قانون النقد والتسليف الفراغ في حاكمية مصرف لبنان؟

بالعودة إلى قانون النقد والتسليف، تؤمّن إدارة المصرف المركزي من حاكم  يعاونه نائب حاكم اول ونائب حاكم ثان

ونائب حاكم ثالث ونائب حاكم رابع ومن مجلس مركزي يدعى فيما يلي " المجلس ".

ويعيّن الحاكم لـ6 سنوات بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ويعيّن نواب الحاكم لـ5 سنوات بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم.

ويمكن تجديد ولاية حاكم المصرف المركزي ونواب الحاكم مرة واحدة أو عدّة مرّات.

وتنصّ المادة 25 من قانون النقد والتسليف على أنّه وفي حال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد.

ووسط الحديث عن إمكانية استقالة نواب الحاكم، يقول رئيس مؤسسة justicia والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي  بول مرقص في حديث لـ" مهارات نيوز" إنّ استقالة نائب الحاكم الأوّل وفي حال حصولها، لا يسري مفعولها القانوني  إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها،  وهو ما يؤول إلى اعتباره بنظر القانون مستمرا في شغل منصبه إلى حين تعيين البديل أصولا . 

ويستبعد مرقص رفض نائب الحاكم الأول استلام مهام الحاكم وترك مكتبه رغم إمكانية استقالته . وفي حالة كهذه فمن الصعب اللجوء إلى المادة  27 من قانون النقد التي تطبق في حالة وجود حاكم لأنها تخلق نزاعا قانونيا في التفسير في ظل انتهاء ولايته .

 ويذكر أن المادة 27 تنصّ حرفيا على أنّه وفي حال غياب الحاكم او تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الاول، وبحال التعذر على الأول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم، وبامكان الحاكم أن يفوض مجمل صلاحياته الى من حل محله.

ويأتي الحديث عن حاكمية مصرف لبنان في سياق اقتراب موعد مغادرة رياض سلامة لمنصبه مع كل الأزمات المالية التي يعاني منها البلد، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول السيناريوهات المحتملة للمشهد المالي بعد مغادرة سلامة وانعكاس الأمر على الأزمة المالية التي يعاني منها البلد.
 

إذا ما صرّح به الخبير الاقتصادي نديم السبع صحيح، لجهة أن قانون النقد والتسليف يمنع الفراغ  في حاكمية المصرف المركزي وعلى النائب الأول أن يتسلم المهام.