نشر الإعلامي هادي الأمين في حسابه على منصة "X" منشور يتحدث عن سابقة للحكومة بتعيين وزيرة البيئة تامارا الزين أمينًا عامًا أصيلًا للمجلس الوطني للبحوث، بعد أن شغلت هذا المنصب بالتكليف، وتقرر  حفظ هذا المنصب لها. 

يُعيد هذا القرار الحديث عن مبدأ "تضارب المصالح" اذ يقول المحامي علي عباس في حديث لـ "مهارات نيوز" أن هذه التصرفات تُعتبر نوع من استخدام السلطة أو قانونياً "إنحراف السلطة" لتحقيق مصالح خاصة على حساب المنفعة العامة. "فمن المفترض أن تكون الوزيرة تمارا الزين قد صوتت ضمن الحكومة على قرار تعيينها أمينًا عامًا لمجلس البحوث العلمية وهذا المجلس لديه صفة استشارية يستشير فيها مجلس الوزراء هذا يعني أن الوزيرة أصبحت تعطي استشارات لنفسها".

"برأيي الهدف من هذا التعيين أن يحفظوا حق الوزيرة الزين في الوظيفة كونها لم تكن معينة بالأصالة ما يمكن أن يعطيها امتيازات لاحقاً عندما تنتهي الوزارة". إذًا وبعيدًا عن النوايا ماذا تقول القوانين؟ 

هل يمكن تعيين وزير في وظيفة عامة خلال ولايته ؟

يعتبر المحامي د. طوني مخايل أن ما نصت عليه المادة المادة ٥١ من المرسوم الاشتراعي 47/83  المتعلق بإمكانية أن يحتفظ الوزير بوظيفته السابقة خلال توليه منصب وزاري ينطبق على الخدمات السياسية التي يؤديها الموظفون العموميون الدائمون المنتمون إلى الملاك، وفي الحالة المعروضة أمامنا لا ينطبق نص المادة ٥١ أعلاه على العاملين في المؤسسات العامة مثل المجلس الوطني للبحوث العلمية الذين يخضعون لأحكام الضمان الاجتماعي.

واعتبر مخايل أن القضية المطروحة تتعلق بتعيين وزير في وظيفة عامة بعد توليه الوزارة وان تعيين الوزيرة تمارا الزين أمينا عامًا للمجلس الوطني للبحوث العلمية خلال توليها منصبها الوزاري يناقض صراحة نص المادة 14 من قانون إنشاء مجلس وطني للبحوث العلمية الصادر في 14/9/1962 التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز الجمع بين وظيفة أمين عام ووظائف اخرى" مثل الوزارة. ويُعتبر المجلس مؤسسة عامة وفقا للمادة الأولى من قانون انشائه أعلاه.

كما أن حالات التمانع المنصوص عنها في قانون الانتخاب وتحديدا المادة 109 والتي تُطبق على الوزراء عملا باحكام المادة 66 من الدستور لا تجيز الجمع بين الوزارة ووظيفة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة مثل منصب أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية والذي يعادل منصب مدير عام للمؤسسة المذكورة.

وبالتالي ان تعيين وزيرة البيئة في منصب أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية يعتبر مخالفًا للقانون وتجاوزًا لحد السلطة ويخالف معايير النزاهة والشفافية.

إذًا فالسؤال حول امكانية تعيين وزير في وظيفة عامة خلال ولايته غير صحيح، وحتى في ما يخص حفظ حقه بهذا المركز الوظيفي لحين انتهاء ولايته الوزارية. وتمنع النصوص القانونية صراحة مثل هذا التعيين لضمان عدم تضارب المصالح وتعزيز الحوكمة والشفافية ضمن الإدارات والمؤسسات العامة.