نشرت جريدة الأخبار في 10 تشرين الثاني 2023، مقالا يتناول تقديم عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غيريو اقتراح قانون أمام المجلس يهدف إلى أن يعيد القضاء الفرنسي الأموال التي صادرها من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشركائه بعد التحقيقات الفرنسية والأوروبية في جرائم الفساد وتبييض الأموال إلى الشعب اللبناني.

وأضافت "الأخبار" أنّ غيريو أورد  في الاقتراح مبدأ ردّ الأصول المتأتّية من الفساد المُحدّد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لكن هل ما تمّ تقديمه هو فعلا "إقتراح قانون"؟

بالعودة إلى الموقع الالكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي، تقدّم عضو المجلس جويل غيريو باقتراح للحكومة الفرنسية يقضي بإنشاء آلية لإعادة الأموال غير المشروعة التي صادرها القضاء الفرنسي، الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال والتي تورط فيها مواطنون ومسؤولون لبنانيون، لصالح الشعب اللبناني وفقا للقانون رقم 1031-2021 الصادر في 4 آب 2021.

ودعا غيريو الحكومة الفرنسية أيضا إلى التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، من أجل ضمان إعادة هذه الأصول غير المشروعة بشكل شفاف ومسؤول وفعال لصالح الشعب اللبناني، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات التدريب والمساعدة الفنية وبناء القدرات للسلطات اللبنانية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول غير المشروعة.

وقد استند غيريو في اقتراحه على ما نصّت عليه اتفاقية مكافحة الفساد وعلى ما نصّ عليه القانون الفرنسي1031-2021.

وبعد  التدقيق بما اقترحه غيريو، يقول المستشار القانوني محمد المغبط لـ"مهارات نيوز" إن ما تقدّم به غيريو ليس اقتراح قانون إنما هو دعوة للحكومة الفرنسية لتطبيق القانون 1031-2021 الذي يُشكِّل إحدى الآليات الإجرائيَّة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

اتفاقية مكافحة الفساد: طلب رد الأموال غير ممكن

بالعودة إلى المادة 53 من اتفاقية مكافحة الفساد، تنصّ المادة على أن على كل دولة أن تأخذ التدابير اللازمة للسماح لدولة أخرى بتقديم دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم.

بعد ذلك على الدولة ان تتخذ ما يلزم من تدابير لتأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعال جرميّة بدفع تعويض للدولة التي تضرّرت.

ولشرح ذلك، يقول المستشار القانوني محمد المغبط في حديث لـ"مهارات نيوز"، أنّه وفي حال ضبطت أموال غير مشروعة، لا يتمّ إعطائها إلى لبنان إلاّ في حال لبنان تقدّم بطلب للدخول في الدعوى.

وفي حالة رياض سلامة، أصبح الملف لدى هيئة التمييز المعطّلة وغير المشكّلة بفعل عدم صدور التشكيلات القضائية إلى اليوم.

القانون رقم 1031-2021: إحدى الآليات الإجرائية لاتفاقية مكافحة الفساد

أما القانون الفرنسي رقم 1031-2021، فينصّ في النقطة 12 من المادة 3 على أنّ يتم مكافحة الفساد من قبل البلدان المستفيدة من المساعدة الإنمائية العامة الفرنسية، من أجل تقييم الترابط بين توجهات المساعدة الإنمائية العامة ومواقف فرنسا الدبلوماسية والسياسية.

وتنص المادة 17 على أن فرنسا ملتزمة بمكافحة الفساد ودعم الشفافية في المؤسسات بالشركة مع الحكومات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في البلدان المستفيدة من المساعدات الفرنسية.

إذا ما نشرته جريدة الأخبار غير صحيح، إذ لم يتقدّم غيريو باقتراح قانون بهدف إعادة  الأموال التي  صادرتها الحكومة الفرنسية من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بل هي دعوة للحكومة الفرنسية لتطبيق القانون 1031-2021