منذ أن قررت ميرا العبور الجندري عن عمر العشرين عامًا، وهي تواجه تحديات، ليس أولها شعور الخوف الذي اعتراها حين زارت العيادات الطبية ولا آخرها مشقة العثور على فرصة عمل في بلد لا تزال فيه حقوق الفئات المهمشة منتهكة على المستويات كافة.

تروي ميرا لموقع "مهارات نيوز": "في إحدى العيادات الطبيّة، طلبت مني الطبيبة خلع بنطالي أمام المتدربين لديها، لتشرح لهم عن العبور الجندري، من دون التحفظ على الخصوصية وبعيدًا عن مراعاة حقوقي الجندرية على غرار بقية المرضى داخل العيادة".

ويتبادل العابرون/ات جندريًا أسماء العيادات أو المراكز الطبية التي تستقبلهم من دون طلب الأوراق الثبوتية المتضمنة لهويتهم الأصلية. ويكلفهم العبور علاجًا مدى الحياة، لذلك يضطرون إلى التفاوض دائمًا مع الطاقم الطبي والمحيطين به، الذين قد يصرون على إثبات أن من يظهر في الهوية هو نفسه الذي يقف أمامهم.

ويقول المسؤول عن مشروع "تجسُّد" في مجموعة كرّاس زكريا كيد لموقع "مهارات نيوز": "أغلب الأحيان يضطر العابر/ة إلى التودد للطبيب النفسي من أجل الحصول على تقرير يفيد بأهلية العبور الجندري، وبالتالي المتابعة مع باقي الأطباء المختصين".

ضعف القدرة المادية

منذ اتخاذهم قرار العبور، يجد الأشخاص المعنيون أنفسهم عرضة  للعنف والرفض من الأُسرة قبل توجّههم إلى المجتمع الخارجي، ما قد يحرمهم من استكمال تعليمهم؛ ثم الانخراط في مجال العمل. يضاف إلى ذلك، الشعور بالخوف إزاء نظرة المحيطين في الأماكن العامة، خصوصًا إن كان العابر الجندري لم يصل بعد إلى النتيجة النهائية من العبور، ما يجعله أكثر عرضة للضغوطات من غيره، بحسب الطبيبة المختصة بالغدد والسكري ندى الغريبي، وفي متابعة العابرون/ات في جمعية "براود ليبانون".

وتشرح الغريبي، لموقع "مهارات نيوز": "لا توجد في لبنان عيادات طبية تختص بمعالجة العابرين/ات، وقلّة تتمتع بالقدرة المادية للعبور الجندري الكامل".

وتقدّم جمعية "براود ليبانون" المعاينة المجانية، وفق الغريبي. لكن ذلك لا يكفي لوجود تكاليف مادية أخرى قد لا يستطيعون تحملها، من  إجراء فحوصات وشراء أدوية، وهو ما بات عملية شاقة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وضع قانوني هشّ

لا يزال الوضع القانوني للعابرين/ات في لبنان هشًّا في ظل غياب أي تشريعات أو سياسات حماية خاصة بهم، فالتمييز الذي يتعرضون له مرتبط بعدم وجود قوانين تحمي حقوقهم وحرياتهم. 

ويشرح المحامي محمد زياد جعفيل لموقع "مهارات نيوز" أنه "لا توجد حقوق خاصة بالعابرين/ات، ذلك أن الحقوق تُعطى لذكر أو أنثى، وإن أقدم الشخص على العبور مستوفيًا كافة الشروط الإجرائية لدى محكمة الأحوال الشخصية، يصبح متمتعًا بحقوق الجنس العابر إليه".

وتنص المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على "الحق في حرمة الحياة الخاصة"، في وقت تجرّم المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني "كل مجامعة على خلاف الطبيعة".

والعابرون/ات جندريًا محرومون من الحق في الرعاية الصحية. بالنسبة لوزارة الصحة، لا توجد أي سياسة رسمية تعترف بحالات العبور الجندري، وعليه لا تغطي الوزارة أي إجراء طبي يتعلق بهم. ولا تغطي شركات التأمين الخاصة بدورها تلك الإجراءات باعتبارها من علاجات الاضطرابات النفسية أو الجراحات التجميلية، وفق  دراسة أجرتها مجموعة "كرّاس" ضمن مشروع "تجسُّد" المعني بالمشكلات التي تواجه العابرون/ات في لبنان.

انتهاكات في مجال العمل

لا تقتصر الصعوبات على الرعاية الطبية، بل تشمل أيضًا فرص العمل المتاحة في بيئة تعتبر وجودهم مخالفًا للطبيعة. وفي حال توفّر وظيفة ما، يتعرضون لمختلف أشكال التمييز والتحرّش والتنمّر أحيانًا.

وتقول دوللي (47 عامًا)، وهي موظفة سابقة في مطار رفيق الحريري الدولي، لموقع "مهارات نيوز": "لأنني عابرة جندريًا، أحصل على أجر متدني مقابل ساعات عمل طويلة. كنت أرضى بالقليل حتى أستمر في عملي" قبل أن يتم فصلها في وقت لاحق.

وتعتمد الأغلبية على الجمعيات لتأمين الاحتياجات اللازمة، بينها جمعية حلم التي تعمل من خلال أربعة برامج على تحقيق الوصول إلى العدالة الاقتصادية عن طريق إجراء التعديلات على قانون العمل ليخدم مجتمع الميم-عين.

ويشرح المدير التنفيذي للجمعية طارق زيدان أن "نسبة البطالة للعابرين/ات جندريًا تصل إلى 79% بما يفوق النسبة العامة للبطالة في لبنان البالغة 35%". ويشدد على حقهم بخوض مجال العمل وعلى ضرورة مصادقة لبنان على اتفاقية العمل الدولية رقم 44، التي تضمن مخصصات البطالة للعاطلين عن العمل بشكل غير طوعي. 

ومن الضرورة، وفق زيدان، أن يعطي التمويل المستهدف للعابرين/ات الأولوية لإنشاء عيادات طبية وملاجئ آمنة لهم.