البحث عن معلومة في لبنان قد يشكل مغامرة. قانون الوصول الى المعلومات أقر في العام 2017. على الادارات العامة التجاوب مع اي مواطن يطلب الحصول على معلومة. هذا في القانون ما عدا بعض المعلومات ذات الطابع الشخصي والامني واستثناءات اخرى.

خاض فريق مهارات هذه المغامرة بحثا عن نسخة عن العقد الذي وقعته وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لتطوير وتشغيل وخدمة منشآت تخزين النفط في طرابلس مع شركة "روسنفط" الروسية وملحقاته.

هذا العقد كان قد وقعه وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل في يوم 25 كانون الثاني 2018، يهدف الى تطوير وتشغيل وخدمة منشآت تخزين النفط في طرابلس مع شركة "روسنفط".

تلا هذا الخبر العديد من الاخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن عدم قانونية التلزيم والتشكيك بوجود مناقصة اصلا.

بدأت المغامرة باتصال هاتفي الى مكتب وزارة الطاقة والمياه. سألنا عن الجهة المخولة باستلام طلب الحصول على المعلومة. بعد شرح ممل عن موضوع الطلب واسئلة عديدة لتحديد القطاع المعني، طلبت منا  موظفة في القلم الاداري في الوزارة التوجه الى المديرية العامة للنفط في منطقة فرن الشباك.

ذهبنا في اليوم التالي الى المديرية المذكورة مع الطلب. هنا الموظفة في القلم الاداري للمديرية تعلم بقانون الوصول الى المعلومات. ولكن هذا الطلب مرتبط بعقد يتعلق بالمنشآت النفطية. يجب علينا اذا الذهاب بالطلب الى ادارة  المنشآت النفطية في الحازمية.

في اليوم التالي وقبل الذهاب الى الحازمية قمنا بالتأكد هاتفيا عما اذا كانت هذه الادارة الصالحة لاستلام طلبنا. على الهاتف، استغربت موظفة الاستقبال هذا الطلب وقالت "هذا عقد تجاري لا يمكن الحصول على نسخة منه". هنا ذكرنا لها قانون حق الوصول الى المعلومات. غير ان الموظفة لم تسمع به من قبل. لذا أحالتنا عبر الهاتف الى موظف في القلم الاداري للمنشآت النفطية. كان جوابه ايضا مطابق "لا يحق لكم...هذه اول مرة يتقدم احد بهكذا طلب....بس اهلا وسهلا فيكم".

ذهبنا ومعنا الطلب. استقبلتنا موظفة الاستقبال اياها. أبدت استغرابها مرة جديدة. أحالتنا الى المكتب الاداري. الجواب نفسه من الموظف الاداري "لا يحق لكم اذ انه عقد تجاري بين شركتين". أجبنا ان الوزير هو الذي وقع العقد.

هنا بدأت الاسئلة حول "مهارات" وعملها والجهات الممولة لها.أخذ الموظف الطلب. سجله. اصبح لدينا رقم للمعاملة: 227/و، وتاريخ: 5 آذار 2019.سيتم تحويل الطلب الى المستشار القانوني للبت به. 

المهلة في القانون للاستجابة الى طلب المعلومة هي 15 يوما.

خضنا المغامرة ونحن بانتظار الرد.

الى ان يصبح طلب المعلومات ثقافة مرسخة في الادارات العامة.