Loading...
من هي الجهات التي تتسلّم اللقاحات وما هي آلية التوزيع؟

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عدّة حول عمليات التلقيح في لبنان، مع التداول بأنّ جهات عدة تتولى توزيع اللقاحات منها تابعة لوزارة الصحة اللبنانية والبعض لشركات من القطاع الخاص وأخرى لجهات سياسية. وتسبّب ذلك بزعزعة ثقة المواطن بالدولة، وتوجيه اتهامات لوزارة الصحة ببيعها اللقاحات التي تشتريها بتمويلٍ من البنك الدولي إلى شركات وأفراد. فمن هي الجهة الرسمية الراعية لخطة التطعيم وهل من جهاتٍ أخرى إلى جانب وزارة الصحة تحضر اللقاحات وتقدمها للمواطنين؟ 

 

بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باسم شركة فتّال ودورها في عملية شراء اللقاحات من شركات اللقاح أو من وزارة الصحة، تبيّن ألا صحة لهذه المعلومات. وأكّد مستشار الأمور الطبية لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الدكتور محمّد حيّدر لـ"مهارات نيوز" أن شركة فتّال لا تشتري أو تقوم باستيراد اللقاحات بتاتًا.

 

ولكن ما هو دور فتّال وأف دي سي؟

تحت شعار وزارة الصحة "ضرورة إنجاح التعاون بين القطاع العام والخاص"، تتم عملية تسّلم اللقاحات وتوزيعها عبر شركتي فتّال وأف دي سي. 

فمنذ انطلاق خطة التلقيح الوطنية، تم الاتفاق مع الشركتين حصرًا لمساعدة الوزارة لوجيستيًا في كل ما يتعلّق بعملّية تسجيل الشركات، ودفع ثمن اللقاحات وتسليمها، بسبب عجز الدولة ماليًا، ما خفف على الوزارة أعباء مالية كثيرة غير قادرة على تحملّها. 

وتتعاون وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا مع كل القطاعات الطبية والصيدلانية، خاصةّ مع الشركات الكبرى التي تسمى "فارما". فأمّنت هذه القطاعات الكثير من المعدات الطبية الضرورية وخدمات النقل اللوجستية ومتطوعين من دون أن تتقاضى بدلاً مقابل ذلك. 

 

آلية تقديم اللقاحات للقطاع الخاص

وأعلن الوزير حسن سابقاً عن تخصيص 750,000 جرعة من اللقاحات للقطاع الخاص ضمن خطة التلقيح، وسيتم استلامها وتوزيعها، وفق حيدر، على الشكل التالي: 

 

 

وشدّد حيّدر على أن الشرط الأساسي الذي فرضته وزارة الصحة على القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية هو تقديم اللقاحات مجّانًا، من دون أي بدل مالي. 

وأكّد أن الوزارة لا تتعامل مع كل من يريد اللقاحات لأهداف وحملات سياسية عبر جمعيّات أو مؤسسات خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النيابية، لافتاَ إلى أنّالمنصة التي أنشأتها تستقبل كل المقيمين على الأراضي اللبنانية من كل الأعراق والجنسيات والديانات والطبقات الاجتماعية على حدّ سواء، وتُقدّم لهم اللقاحات من دون أي تفرقة.وأضاف "ليس نحنا من نذهب إليهم بل هم من يأتون إلينا عبر المنصة، ومن ليس لهم قدرة على الوصول إلى المنصة، أقمنا لهم خدمة  Walk-in".

 

الجهات المخوّلة شراء اللقاحات ومصادر تمويلها

*1 لقاحات منصة كوفاكس للبنان

*2  The Global Concessional Financing Facility - المرفق العالمي للتمويل الميسر

*3 The International Bank for Reconstruction and Development - البنك الدولي للإنشاء والإعمار. 

*4 البنك الدولي يدعم طرح أول لقاح لفيروس كورونا في لبنان

 

أوضح مكتب البنك الدولي في بيروت لـ"مهارات نيوز" أنه بناءً على الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الحكومة اللبنانية وفايزر، يمول البنك الدولي شراء ما مجموعه 2.251 مليون جرعة من هذا اللقاح في إطار مشروع المرونة الصحية في لبنان (LHRP). ولا يحق لوزارة الصحة بيع جرعات اللقاح هذه إلى أيٍ كيان ويجب أن تستخدمها الحكومة اللبنانية وفقًا للمعايير المحددة بموجب خطة النشر والتطعيم الوطنية (NDVP). بالإضافة إلى جرعات اللقاح التي يمولها البنك الدولي، فإن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الذي تنفذه وزارة الصحة العامة  يتضمن جرعات اللقاح المتلقاة كتبرعات بالإضافة إلى الجرعات المشتراة من مصادر أخرى، بما في ذلك كوفاكس.

وبهدف مراقبة حسن تطبيق خطة التطعيم الوطنية، وقّع البنك الدولي اتفاقية مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) كطرف ثالث، للعمل كوكيل من أجل المراقبة المستقلة لنشر اللقاحات التي يمولها البنك الدولي بشكلٍ آمن وفعّال ومنصف. والهدف الرئيسي من الاتفاقية هو التحقق بشكل مستقل من تقديم اللقاحات وفق معايير خطة النشر والتطعيم الوطنية ومنظمة الصحة العالمية ومتطلبات البنك الدولي الواردة في الاتفاقات القانونية  لمشروع المرونة الصحية في لبنان وضمن الإطار البيئي والاجتماعي ودليل تشغيل المشروع.

يغطي هذا التحقق إدارة سلسلة التوريد وإدارة لقاحات كوفيد-19 في:

1- النقاط الرئيسية في سلسلة التوريد.

2- في مواقع التطعيم، من منظور الضمانات التقنية والبيئية والاجتماعية. 

وتتم مشاركة تقارير المراقبة الصادرة عن الاتحاد الدولي مع وزارة الصحة العامة، واللجنة الوطنية للتطعيم، واللجنة التنفيذية للقاحات بانتظام لتحسين الجودة والإجراءات المتخذة ويتم أيضًا مشاركة الرسوم البيانية الموجزة لهذه التقارير بشكل عام. 

علاوة على ذلك، تم إنشاء لجنة مراقبة مشتركة برئاسة البنك الدولي تضم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا والمنظمة الدولية للهجرة لتوفير إشراف رفيع المستوى على التقدم المحرز في تنفيذ التطعيم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمتثل كل عملية شراء وعقد ممول من قبل مشروع المرونة الصحية في لبنان للإجراءات الائتمانية للبنك الدولي. 

ويبذل البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرون جهودًا لتحسين التسجيل والوصول إلى التطعيم للسكان المهمشين من خلال إجراء مسوحات لتحديد العوائق، والمشاركة في الدعوة لإدماج السكان المحرومين من الخدمات وتعبئة موارد المنح التي تهدف إلى تقريب بدء التطعيم من هؤلاء.

وأكّدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي أن دور المنظمة تقني بالكامل، أي العمل على أمور استشارية ولوجيستية ومعلوماتية تحليلية. والمنظمة جزء من اللجنة الوطنية لكوفيد-19 في مجلس الوزراء واللجنة العلمية في وزارة الصحة، ولكن ليس لهىا أي دور تنفيذي على الأرض. 

 

المستشفيات الجامعية

قادت الجامعة الأميركية في بيروت، في نيسان 2021، تحالفًا من أربعة مراكز طبية جامعية في بيروت تضم كل من المركز الطبي في الجامعة، مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية (مستشفى رزق). وقّع التحالف اتفاقية مع وزارة الصحة بحضور ممثل عن شركة فايزر، للحصول على 320 ألف لقاح، وفق الآلية المخصصة للقطاعات الخاصة. 

وتهدف الجامعة الأميركية، عبر تلقيح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين في  والمراكز الطبية التابعة لها كمرحلة أولى، إلى عودة الحياة إلى حرم الجامعة واستئناف النشاط  بداية خريف 2021.

وأشار مدير مكتب التواصل في الجامعة الأميركية مارتين أصر لـ"مهارات نيوز" إلى أنه تم تعيين جهتين للإشراف على سير العملية وهما:

1- لجنة خبراء كوفيد-19، التي أنشئت في بداية الجائحة وتضم عدداً من الأطباء وعلماء الفيروسات وخبراء في الصحة العامة لتقديم النصائح العلمية اللازمة.

2- مجموعة للإشراف على آلية التطعيم، تم إنشاؤها بعد وضع خطة التطعيم وتجمع عدداً كبيراً من المتطوعين، وهي تُعنى بالإشراف وإدارة عملية توزيع اللقاحات، ولديها الصلاحيات الكاملة في تنظيم وتوزيع وإجراء عمليات التطعيم. 

 

وتعمل الجامعة حالياً على خطةٍ تُمكنها من الوصول إلى أكبر عدد من اللاجئين لتلقيحهم، بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المعنية، ومن ضمن أولوياتها الوصول إلى الفئة الأشد فقرًا، التي لا تعتبر تلقي اللقاح حاجة ملحة، وذلك من خلال العمل ميدانياً مع ممثلين في أحيائهم أو مخيماتهم لينقلوا بدورهم الوعي لمجتمعاتهم. 

 

حملة توعية ؟

في هذا السياق، تعمل الجامعة الأميركية أيضًا على حملة بعنوان "Hesitancy Campaign"  بالتعاون مع كليات التواصل والطلاب ومكاتب التواصل في المراكز الطبية بهدف توعية الناس على أهمية اللقاح وتشجيعهم على تلقيه. 

 

ويبقى على المؤسسات الإعلامية أن تخصّص المزيد من البرامج لنشر التوعية ودحض الشائعات وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح من أجل المحافظة على سلامتهم وسلامة من يحبون. ومن المهم التذكير أن متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى مع تلقي اللقاح تبقى أكثر من ضرورية، للحؤول دون وقوع لبنان ضحية موجةً ثالثة.

 

TAG : ,كورونا ,كوفيد-19 ,لقاح ,لقاحات ,صحة ,صحة عامة ,لقاح كورونا ,وزارة الصحة اللبنانية ,وزارة الصحة