إستغلال عاملات المنازل المهاجرات لم يتوقف في لبنان، ويعود ذلك الى عدم شمولهن في قانون العمل، بل يخضعن الى نظام الكفالة الذي لا يضمن حقوقهن ولا يوفر لهن الحماية.

كان تقرير منظمة العفو الدولية "بيتهم سجني" قد وثق حالات استغلال عديدة، ناتجة عن سوء معاملة وحرمان من الاجازة وقيود على الحرية الشخصية وغيرها. وتكشف مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية في لبنان والاردن ديالا حيدر عن ان عدد عاملات المنازل في لبنان يصل الى 250 الف عاملة من دول اسيوية وافريقية، وهن يتعرضن لكثير من الاستغلال والانتهاكات كونهن مستثنين من قانون العمل حسب المادة 7 من القانون، ويخضعن لنظام الكفالة.

في نيسان 2019، شكل وزير العمل كميل أبو سليمان لجنة من المجتمع المدني لتقديم مقترحات من اجل تعديل نظام الكفالة، ويقر مدير عام الوزارة جورج ايدا في حديث لـ "مهارات نيوز" ان نظام الكفالة يحتاج الى تطويرات، ويعدد منها انتزاع صفة الكفيل عن صاحب العمل بحال رفض تطبيق نظام الكفالة بحذافيره، والعمل على اعطاء العاملة امكانية العمل خارج المنزل عبر شركات متخصصة تؤمن لها المنامة والمأكل والمشرب وتخضع لقانون العمل على اساس الفئة الثالثة.

في المقابل، تعتبر حيدر انه لا مهرب من الغاء نظام الكفالة، ولكنها تستدرك قولها بأن هناك تدابير فورية بامكان الوزارة ان تقوم بها، وهي متمثلة بمجموعة توصيات تقدمت بها لجنة شكلتها الوزارة من المجتمع المدني منها منظمة العفو الدولية، تهدف الى الغاء نظام الكفالة وتقديم عقد عمل موحد بحسب المعايير الدولية يحمي حقوق العاملات.

وبين إلغاء نظام الكفالة أو تطويره مرحليا، تشدد حيدر على ان القدرة على الوصول الى العدالة هو الطريق نحو التخلص من الانتهاكات التي تلحق بالعاملات، ويتجلى ذلك من خلال فك الارتباط بين اقامة العاملة والعلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (اساس نظام الكفالة اليوم)، فيما يعتقد ايدا انه لن يتم الغاء نظام الكفالة انما تحديثه بشكل ان يحافظ على حقوق رب العمل وحقوق العاملة في الخدمة المنزلية.