Loading...

موقع الدولة اللبنانية في قطاع البترول وفق قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132

نظّم قانون الموارد البترولية في المياه البحرية قطاع البترول في لبنان محدداّ القواعد الأساسية لحوكمة هذا القطاع.

ضمّ القانون رقم 132 العديد من النقاط المهمة المتعلقة بموقع الدولة في هذا القطاع ومصير الأرباح النفطية.

undefined

نصّ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية بوضوح أن ملكية الموارد البترولية تعود بشكل كامل للدولة اللبنانية. وهي فقط تديره عبر مؤسساتها الحكومية والمستقلة.

undefined

أجاز القانون رقم 132 للدولة باختيار عما إذا تريد القيام او المشاركة في الأنشطة البترولية مثال استكشاف، مدّ خطوط الأنابيب ...

undefined

أجاز صراحةً قانون الموارد البترولية في المياه البحرية للدولة اللبنانية بإنشاء شركة بترول وطنية لكن بشرط اكتشاف مكامن تجارية. ويتّخذ القرار بإنشاء الشركة في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالاستناد على رأي هيئة إدارة قطاع البترول.

undefined

undefined

وفقاً للمادة الثالثة من قانون رقم 132، جميع عائدات الدولة من قطاع البترول يجب ادراجها في صندوق سيادي تحدّد ملامحه ودوره في قانون مستقلّ. ويتضمن الصندوق السيادي محفظتين واحدة تحدد هويتها ودورها لاحقاً في القانون الصادر وواحدة ذات دور استثماري من أجل الأجيال المقبلة.

TAG : ,نفط و غاز ,قانون ,oil and gas ,petroleum law