تلازم تهمة الفساد لبنان وإدارته العامة. ووفق الترتيب الدولي يقع لبنان في المرتبة 138 من أصل 180 دولة وفق منظمة الشفافية الدولية (Transparency International). وهذا الامر لا يوحي بالثقة بالنظام الاداري اللبناني ولا يشجع المستثمرين من الدخول في قطاع يدر أموال طائلة وذات استثمار على مدى طويل.

عام 2015، أطلقت منظمة الشفافية الدولية  دراسة حول قطاع البترول في لبنان بعنوان: الشفافية والمحاسبة في قطاع البترول اللبناني الناشئ (Transparency and accountability in Lebanon’s emerging petroleum sector). وتضمنت هذه الدراسة توصيف لواقع لبنان السياسي والاداري. وانتهت الدراسة بعرض عدد من التوصيات تفيد قطاع البترول في لبنان لا سيما الشفافية ومحاربة الفساد.

أهم هذه التوصيات كانت حول اقرار قوانين تتعلق بمحاربة الفساد منها حماية كاشفي الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالاضافة الى قانون حق الوصول الى المعلومات.

فماذا حصل من تطورات منذ نشر هذه الدراسة؟ وماذا تنقص هذه المنظومة للقيام بعملها على أتم واجب في قطاع حساس كقطاع البترول في لبنان؟

خلال عامي 2017-2018، اقرّ مجلس النواب اللبناني ثلاثة قوانين تهدف الى محاربة الفساد في لبنان عامةً وفي قطاع البترول خاصةً. فما هي هذه القوانين؟

المنظومة القانونية لتعزيز الشفافية

1. قانون حق الوصول الى المعلومات (رقم 28 تاريخ: 10/02/2017)

يهدف هذا القانون الى تعزيز الشفافية من خلال نشر وتقديم معلومات الوزارات والادارات العامة الى المواطن من خلال نشر حكمي للتقارير السنوية أو من خلال تقديم طلب معلومات.

1. قانون دعم الشفافية في قطاع البترول (رقم 84 تاريخ: 10/10/2018)

يهدف هذا القانون الى حماية قطاع البترول من الفساد وقد الزم من خلاله كل من الحكومة ووزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية والشركات العاملة في قطاع على نشر العديد من المعلومات منها ملكية الانتفاع والعقود والقوانين والدراسات التي تقرّ والمراسيم. بالاضافة الى تحديد فئات يمنع عليهم العمل والاستثمار في القطاع لمدة محددة.

وجميع هذه الارقام والدراسات والقوانين تنشر بشكل واضح على موقع هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان في اللغتين العربية والانكليزية.

1. قانون حماية كاشفي الفساد (رقم 83 تاريخ: 10/10/2018)

يقدّم هذا القانون حوافز وحماية لأي موظف او مواطن يكشف الفساد في القطاع العام.

كما اعلن لبنان تكراراً على لسان وزراء الطاقة والمياه عن نيّة الانضمام الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI.

لكن حالياً، تنقص هذه المنظومة بشكل عام قانون ومرسوم وخطة:

1. قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
2. مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية
3. مرسوم السجل البترولي.

ان جميع ما ذكر اعلاه، هو هام ويكمّل عمل المنظومة القانونية لمكافحة الفساد. بل ان كل من قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومرسوم السجل البترولي أهمّ مستندان لتقوية هذه المنظومة.

فقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو السند الاساسي والقضائي للمحاكمة والحماية وتقديم الشكاوى. من دونها المنظومة غير مكتملة وضعيفة.

أما السجل البترولي هو السجل التي يسجل فيه الحقوق البترولية وفق المادة 52.1 من قانون 132- قانون الموارد الپترولية في المياه البحرية:

"ينشأ بموجب هذا القانون سجل لتسجيل الحقوق البترولية، على أن يحدد نظامه والأحكام المتعلقة به بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد أخذ رأي وزير المالية."

والمادة 1 من قانون 132: سجل لتسجيل الحقوق البترولية كما هو منصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون.

وتبعاً للمادة 9.4 من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، السجل البترولي هو صفحة على موقع هيئة ادارة قطاع البترول. "جعل البيانات المسجّلة في السجل البترولي متاحة للعموم على الموقع الالكتروني للهيئة أو عبر الحصول عليها مباشرة من الهيئة. "

وفق الخبيرة لوري هايتيان، مديرة مكتب معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان مرسوم السجل البترولي سيطرح قريبا على طاولة مجلس الوزراء.

ويشمل مرسوم السجل البترولي وفق موقع هيئة ادارة قطاع البترول:

• التصريح عن الماكلين المتتفعين في الشركات البترولية وحصصهم
• تسجيل الرخص البترولية
• تسجيل الرقعة وإحداثياتها
• تسجيل المشغل وتبديل المشغل
• تسجيل التنازل عن الرخصة البترولية
• تسجيل رهن الحصة البترولية
• يتضمن أحكاماً تتعلّق بالرهن والبيع الجبري للحصة البترولية
• يمكن لأي شخص الاطلاع على البيانات